شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التأكيد علي التأثير الإيجابى لصفقة رأس الحكمة على موازنة الدولة العامة للعام المالى 2023/24 كإيراد استثنائى، وما أحدثته من توازن مالى واقتصادى للاقتصاد المصرى، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه.
وفى هذا الصدد، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مهمة الدولة ألا تزيد الفجوة بين الغنى والفقير، فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لاسيما وأنها بمثابة أمن قومى، لذا كان هناك تدخل برصد حزمة حماية إجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك هو موضوع المادة الأولى من مشروع القانون بزيادة المصروفات بواقع 320 مليار جنية إضافى، مما يجعلنا نوضح أن هذا المبلغ لن يكون من الاقتراض إنما بإيرادات أخرى استثنائية نتيجة صفقة رأس الحكمة، بالتالى فأن الحكومة لن تقترض محليا أو خارجيا لتوفير هذا الأعتماد
وأكد "الفقي" أن المعادلة المالية تحققت فضلا عن تحقق الأمن القومى المصرى بتقليل الفجوة فلا يزيد الغنى غنى والفقير فقرا.
فيما ألقى النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الضوء على عدد من الإيضاحات الهامة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة هى خطة مالية لموارد واستخدامات الدولة لعام مالى قادم بالتالى فهى تقديريه وهناك أسس لهذا التقدير القابل للتغير فى ضوء الظروف المحيطة، وعندما تتغير هذه التقديرات يجب معالجتها من خلال اعتمادات اضافية.
وقال "سليمان" أن هناك 3 محددات فى موافقته على مشروع القانون، أولها أن هذه الاعتمادات الاضافية حتمية لاسيما ووجود مرض خطير فى الاقتصاد العالمى يتمثل فى التضخم فكان اللجوء لرفع نسبة الفائدة لكبح جماح هذا التضخم، والتى أسفرت بدورها على تكلفة الأموال المقترضة بالزيادة، موضحًا أن 77% من إجمالى الاعتماد موجهة للباب السادس (الفوائد)، وأنه لا خيار فى عدم سدادها.
وأضاف "سليمان" أن هذا التضخم كان لها أثر على حياة المواطنين، مما استدعى التدخل بحزم اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة الذى قد يهدد السلم المجتمعى، وفى ضوء كانت توجيهات القيادة السياسية.
وأشار "سليمان" إلى أن صفقة رأس الحكمة نتيجة كفاءة إدارة الحكومة القائمة، حيث أنها أحدثت توازن مالى واقتصادى للاقتصاد المصرى، وسمحت للبنك المركزى اتخاذ إجراءات يصعب اتخاذها فى وقت سابق.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الاغلبية البرلمانية، أن صفقة راس الحكمة جاءت بعد دراسات عديدة، وكل مشروع يتم دراسته يلتزم فيه بالمواد الدستورية والقانونية.
بدوره ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الجهود الجبارة التى تبذلها القيادة السياسية من أجل المواطن، داعيا المواطنين للاقتداء بالرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خلال زيادة الإنتاج والعمل. وقال الحصرى " مرت مصر بسنة استثنائية ونحمد الله أنها عدت على خير خاصة فى ظل حجم المؤامرات التى تُحاك وكنا فى قلق مما يحدث فى العالم".
