سقطت صباح اليوم الثلاثاء، سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث 15 وفاة، الأمر الذى يفتح أمامنا ملف معديات الموت ومنظومة النقل الخاص، وكيف ينتج عن سلوكيات السائقين في هذه المنظومة، كوارث وحوادث تودى بحياة الأبرياء دون ذنب.
وطالب أعضاء من مجلس النواب، بإعادة النظر في المعايير التي تنظم سير عمل المعديات حتى لاتكون السبب في وقوع تلك الحوادث.
عضو "محلية الشيوخ": حادثة معدية أبو غالب يستلزم إعادة النظر في سلوكيات السائقين
وفي هذا السياق، قال النائب مصطفي سالمان، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن واقعه انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر في مياه الرياح البحري، وراح ضحيته عدد من الفتيات العاملات اللاتي كن في طريقهن إلى عملهن، بحثاً عن لقمة العيش تقتضي محاسبة المسؤلين عنها فورا .
وطالب عضو مجلس الشيوخ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بإعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المؤسفة الذي راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، كما طالب بضرورة معاقبة كل من تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء ، خاصة من سائقي سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، مؤكدا على ضروة تفعيل القانون، على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على المعديات التى أصبحت تسبب خطورة على حياة المواطن وتحصد أرواح العشرات من المواطنين سنويا .
وتقدم النائب مصطفي سالمان بخالص التعازي لأهالي الضحايا والمصابين، داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.
عضو بـ"نقل النواب" يطالب بإحكام الرقابة على المعديات حفاظًا على أرواح المواطنين
فيما قال النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ملف المعديات من أخطر الملفات الت تواجه وزارة النقل، لاسيما أن معديات الموت تحصد العديد من أرواح الأبرياء، نتيجة عدم إحكام الرقابة على هذه الوسائل التي تنتشر وتعد من أهم وسائل النقل للكثير من العاملين خاصة في الريف والقرى.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن حادث سقوط ميكروباص الصبايا بمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، كارثة جديدة تصاف إلى هذا الملف الشائك، الذى يستلزم حصر لمعديات الموت على مستوى الجمهورية، وإعادة النظر في معايير السلامة والأمان التي تتبعها تلك المعديات، مع ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة بغلق المعديات منتهية الصلاحية والمتهالكة والتي تكون السبب في وقوع الكثير من هذه الحوادث.
كما طالب بوضع قواعد وضوابط تنظم سير عمل المعديات، والسائقين في منظومة النقل الخاص، لأن سلوكياتهم قد ينتج عنها تلك الحوادث التي كان أخرها هذا الحادث الأليم.
