سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص لها 225 مليونا، منها 200 مليون مخصصة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى حين أن المبلغ بالحساب الختامى يصل كل عام مليار جنيه، فلماذا يتم وضع اعتمادات 225 مليون فى حين أنها تصل مليار جنيه كل عام.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالى 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
وأجاب سمير زغلول مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل، قائلا:" يتم عمل ذلك حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة باعباء فوائد ونزيد عجز الموازنة، لذلك يتم سداد 65 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية لوزارة العدل ويصل مبلغ دعم الصندوق فعليا سنويا مليار جنيه".
وتساءل سالم عن حجم ووضع المتأخرات، وأجاب ممثل وزارة العدل انها بلغت تقريبا 828 مليون جينه، منها 225 مليونا يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة، 60 مليون مبالغ تكلفة تحصيلها اكبر من قيمتها، و290 مليون متنازع عليها بقضايا.
