يعد العمل على ضمان حقوق ذوى الهمم جزءا من خطة عمل الدولة التي تهدف إلى تعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع، فمصر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، إضافة إلى دستور 2014 والذى تضمن اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة والذى جاء تأكيدًا لمحورية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية والتي تتضمن في محور عملها الثالث حقوق ذوي الهمم.
ووفقا لدراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد كثف التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوده من أجل دعم حقوق ذوى الهمم، وذلك في إطار الرؤية الذي وضعتها مصر لنفسها في هذا الشأن، فقد تخطى الأمر مجرد إرسال المساعدات العينية أو إجراء الكشوفات الطبية لذوي الهمم، فجاءت المبادرات التي تم تنفيذها من خلال التحالف الوطني مميزة ومختلفة وركزت بالأساس على تمكين هذه الفئة اقتصاديًا من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكي حتى يصبحوا فئة منتجة، وبالتالي فعملية التمكين الاقتصادي جاءت بناءً على رغبة حقيقية في تغيير الأوضاع القديمة القائمة لذوى الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في عملية التنمية الحالية.
يأتي ذلك إضافة إلى تنظيم الندوات والفاعليات لرفع الوعي لـ ذوي الهمم حتى يستطيعوا مناقشة الموضوعات الخاصة بهم من أجل إعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو حتى جنس الشخص ذي الإعاقة.
والجدير بالذكر، أن الفعاليات التي نظمها التحالف تضمنت ذوي الهمم وأسرهم وذلك لضمان احتوائهم في بيئاتهم التي يعيشون فيها حتى تكون بيئة سليمة وعامل محفز لهم.
