أقامت زوجة جنحة ضرب ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، واتهمته وفقاً للمستندات والتقارير الطبية بالتسبب لها بعاهة مستديمة، كما طالبته بتعويض 300 ألف جنيه أمام دائرة التعويضات بأكتوبر، وذلك علي سبيل التعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية جراء عنفه.
وأكدت الزوجة بدعواها بعد أن طالبت بالطلاق للضرر في دعوي منفصلة:" زواجي استمر عامين رأيت فيهم العذاب بسبب اعتياد زوجي للتعدي علي بالضرب، لأضطر إلي ترك المنزل أكثر من مرة ولكنه كان يبتزني بطفلتي حتي يجبرني للعودة له مرة أخري، إلي أن انتهي بي الحال مصابة علي يديه بعاهة مستديمة بسبب عصبيته المفرطة".
وأشارت الزوجة" انهال علي بالضرب واستخدم سلاح أبيض لتهديدي، ودفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني للفرار من مسكن الزوجية وملاحقته ببلاغ، كما لاحقته بجنحة ضرب وطالبت بالتعويض واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف تشهيره بسمعتي وتهديدي إذا لم أتنازل عن حقوقي بحرماني من حضانة طفلتي الرضيعة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
