نفت وزارة التجارة والصناعة، جملة وتفصيلا ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، والذي يستثني ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.
وكان مصدر مسئول بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية نفى فى وقت سابق وجود أى قرار خاص بوقف استيراد السيارات فى مصر بكل أنواعها سواء السيارات الخاصة بالمعاقين أو حتى الاستيراد الشخصى للسيارات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا يوجد قرار رسمى صدر بهذا الشأن وفى حالة وجود قرار رسمي سينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ما يتداول شائعات هدفها البلبة فى سوق السيارات.
