ركزت موازنة العام المالي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، على الارتقاء بالقطاعات الخدمية التى تصب فى صالح الأسرة المصرية، سواء على قطاع التعليم أو الصحة أو الإسكان الاجتماعى، وغيرها من القطاعات التى تكفل لكل مواطن حياة كريمة، فقد ناقش مجلس النواب على مدار الجلسات الماضية، كافة بنود الموازنة الجديدة، التى أولت اهتمام خاص بملف التعليم الفنى وزيادة المخصصات المالية لدعم السن الاقتصادى لملايين المواطنين.
وكيل "خطة النواب": الموازنة الجديدة تخدم الأسرة المصرية بعد زيادة المخصصات المالية للقطاعات الخدمية
وفى هذا السياق، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف بموازنة العام المالى الجديدة 2024/2025، إلى دعم العديد من القطاعات الخدمية الهامة التى تصب فى صالح المواطن المصرى، حيث تهدف إلى زيادة المخصصات المالية لدعم فائدة القروض الميسرة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة.
ونوه وكيل لجنة الخطة والموزانة، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى دعم الأسرة المصرية الأولى بالرعاية من خلال زيادة المخصصات المالية فى قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمات الهامة.
أمين سر "اقتصادية النواب": دعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى موازنة العام الجديد شهد طفرة كبيرة
فيما قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف فى مشروع موزانة العام المالى الجديد، إلى دعم برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الموازنة الجديد يهدف دعم قرابة 330 ألف وحدة سكنية، ممايبرهن على دعم محدودى الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، مؤكدا أن الدولة تهدف على دعم القطاعات الخدمية مثل التعليم، فقدت شهدت موازنة التعليم طفرة كبيرة وزيادات لم تحدث من قبل، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالتعليم ووضعه ضمن الأولويات بجانب ملف الصحة.
برلمانى: الموازنة الجديدة نفذت توجهات الدولة بشأن التطوير فى ملف التعليم
فى حين قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2025، يبرهن أن الحكومة تنفذ كافة التوجيهات السياسية التى قد اتخذتها الدولة من قبل بأن الاستثمار والأولوية ستكون لصالح التعليم والصحة، موضحا أن هذا يكشف أن الحكومة على دراية كبيرة بأهمية قطاع التعليم وأنه الطريق الوحيد لتحقيق النهوض والتنمية الحقيقية للجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التعليم من اهم الملفات التى كان يجب أن تكن فى أولوية الحكومة، لاسيما التعليم الفنى، القادر على تأهيل وتدريب الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة أن الدول المتقدمة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفني.
ونوه بأن هناك طفرة كبيرة وزيادات لم تحدث من قبل، فى موزانة التعليم بالعام المالى الجديد وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالتعليم ووضعه ضمن الأولويات بجانب ملف الصحة.
وتستهدف الحكومة فى موازنة العام المالى الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، ومن بينها دعم برنامج الإسكان الاجتماعي.
