رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية يمثل تتويجا لأسبوع من الرفض الدولى لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته اليوم /السبت/ إن القرار الذى أصدرته المحكمة الدولية أم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، جاء بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية، وهى محكمة منفصلة مقرها أيضا فى لاهاي، يوم الاثنين الماضى إن المدعى العام فيها كريم خان سيسعى إلى توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بارتكاب جرائم حرب تتعلق بعمليات غزة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن القرار يأتى أيضا فى أعقاب إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الأربعاء الماضى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يعكس الإحباط الدولى العميق من الحرب الإسرائيلية فى غزة.
وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمرت إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التى يمكن أن تؤدى إلى تدمير كامل أو جزئى للسكان الفلسطينيين فى مدينة رفح الفلسطينية، التى لجأ إليها مئات الآف من المدنيين.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودى مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.
وتابعت الصحيفة أنه بعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية، قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين فى حكومته بشأن الخطوات التالية فيما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولى إلى ضمان امتثال إسرائيل له.
وأشارت إلى أن توجيه يوم الجمعة هو أحدث قرار لمحكمة العدل الدولية يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين فى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا فى ديسمبر الماضى تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية فيما نددت إسرائيل بهذه الاتهامات وقالت إن عملياتها العسكرية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير المحتجزين.
وكشفت الصحيفة أنه على الرغم من أن أوامر المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذها، ولهذا قال زين دانجور المدير العام لوزارة خارجية جنوب أفريقيا إن حكومته ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض إسرائيل بالامتثال.
وأضاف: "هذه هى المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة صراحة إلى وقف إسرائيل لعملها العسكرى فى أى منطقة من غزة، وهذه المرة على وجه التحديد فى رفح، إنها تأمر الطرف الرئيسى فى هذا الصراع بإنهاء أعماله القتالية ضد شعب فلسطين."
ونوهت بأن قرار أمس الجمعة رفض إعطاء جنوب أفريقيا كل ما طلبته فى اقتراحها الأخير، الذى طلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بسحب قواتها بالكامل من قطاع غزة لكن المحكمة الدولية أوضحت أنها غير راضية عن الإجراءات الإسرائيلية حتى الآن لحماية المدنيين هناك، مستشهدة بتصريحات لعدد من مسؤولى الأمم المتحدة أكدوا على الخسائر الإنسانية فى رفح.
وقال رئيس المحكمة القاضى نواف سلام إن "المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التى تؤكد إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين فى رفح تكفى للتخفيف من الخطر الهائل الذى يتعرض له السكان الفلسطينيون".
وفر أكثر من 800 ألف فلسطينى من رفح فى الأسابيع الأخيرة، بحسب الأمم المتحدة، مع قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها للقضاء على نشطاء حماس هناك.
ونقلت الصحيفة عن باراك مدينا، أستاذ القانون فى الجامعة العبرية فى إسرائيل قوله: "على المستوى الدولي، تواجه إسرائيل أسوأ أزمة على الإطلاق منذ قيامها قبل 76 عامًا"، مضيفًا أن الأمر المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية يمكن أن يؤثر على التعاون الدولى الذى تعتمد عليه إسرائيل، من المشاريع البحثية إلى إمدادات الأسلحة.
ويأتى أمر محكمة العدل الدولية ردا على الصراع الدموى الذى بدأ فى 7 أكتوبر عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإسرائيل. وأدى الهجوم إلى استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة، والتى يقول المسؤولون هناك إنها أودت بحياة أكثر من 35 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.
