طارق الملا: البترول تتحمل 45 مليارا فرق تكلفة بيع المازوت للكهرباء
وزير البترول : الدولة تدعم المحروقات بـ140 مليار جنيه
الملا: مدة تخفيف أحمال الكهرباء لن تزيد عن ساعتين يوميا
وزير البترول: كل الشركات العالمية متواجدة فى مصر للتنقيب عن البترول
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك احتياجا للطاقة فى أى دولة وأى اقتصاد وأى تنمية، فهى المحرك الأول لكل شىء، ومصر بلد كبير به 110 ملايين مواطن ومترامي الأطراف، ولدينا مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل كلها تحتاج لطاقة ووقود.
وأضاف طارق الملا خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الدولة تنمى بقدر المستطاع الثروة البترولية من بترول وغاز، ونحسن استخدامها حتى تضيف للدولة بقيمة مضافة تضيف للاقتصاد القومى.
وتابع طارق الملا، أن إنتاجنا المحلى يكفى الثلثين ونستورد الثلث الآخر، والاقتصاد المصرى يستهلك فى العام ما يوازى 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرا كبيرا من الثروة الطبيعية والمعدنية ونعمل على تنميتها وحسن استغلالها.
وقال طارق الملا، إن الله حبانا بهذه الثروة الطبيعية من البترول، نتكلف فيها من 20 إلى 22 مليار دولار فقط، وهى عبارة عن الجزء الذى نسدده للشريك الأجنبى وهى الشركات العالمية الأجنبية التى تأتى مصر للتنقيب عن البترول وإنتاجه، وبالتالى تكون هناك حصة للتكلفة وحصة من إنتاجها وهو عائدها.
ولفت إلى أن الجزء الثانى من المبلغ وهو ما نقوم باستيراده وهى 12 مليار دولار فى العام، وهى ما تقوم على أسعار الصرف والتأثر بالأحداث.
وتابع طارق الملا، أن منظومة الكهرباء كبيرة ومسئولة عن كهرباء المدن والصناعة وهى تأخذ حوالى 60% من إنتاج الغاز المصرى المحلى، وبالتالى يذهب لمحطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن ساعات الذروة والموسمية فى الصيف والحر والشتاء يزيد فيها استهلاك الكهرباء.
وأكد طارق الملا، أن الدولة تستكمل باقى استهلاك المصريين الزائد فى مواسم الحر والشتاء من الخارج، وننوع المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء، وهى تتكلف مبالغ كبيرة لتوفير احتياجات الكهرباء.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن نفسها بالوقود البديل "المازوت" فى حالة أى عطل فى الحقول البترولية، بالإضافة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولدينا المحطة النووية ستعطينا تنوع مهم فى إنتاج الكهرباء، موضحا أن باقى الوقود المطلوب سيتم استخدامه فى تشغيل المصانع والمنازل ومحطات سيارات الغاز المضغوط، لافتا إلى أن الكهرباء تشترى من البترول المليون وحدة حرارية بمساعدة أو دعم أو تخفيض بما يساوى 70 مليار جنيه فى العام وهى فرق التكلفة التى تتحمله وزارة البترول فى بند الغاز.
وأكد الملا، أن وزارة البترول تتحمل 45 مليار جنيه تكلفة فرق دعم بيع المازوت لوزارة الكهرباء، كما أن فرق التكلفة الذى تتحمله الوزارة يقدر بـ 70 مليار جنيه فى الغاز، وأن الفاتورة الشهرية التى أحاسب بها وزارة الكهرباء الـ 3 دولارات تبلغ حاليا حوالى 15 مليار جنيه فى الشهر.
وتابع أن وزارة الكهرباء تسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة، موضحا أن وزير الكهرباء يبيع كيلو وات ساعة بأقل من التكلفة، ولديه عجز مما أدى إلى تخفيف الأحمال لسد الفجوة.
و أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة الكهرباء خففت الأحمال حتى لا ترفع الأسعار على المواطن، موضحا أنه على مدى زمنى قريب يتم مع الإصلاح الاقتصادى والاتفاقيات التى تمت والصندوق وغيرها لها آثار إيجابية على مناخ الاستثمار والمناخ الاقتصادى وتبدأ عجلة التنمية تدور.
وأضاف أنه عند تحسين الصورة العامة للاقتصاد المصرى الأمور تمشى، وتخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية ولكنها خطة بديلة بالتوازى مع جهود الاصلاح الاقتصادى. لافتا إلى أن أعمال استخراج البترول أصبحت مرتفعة، مع تغير سعر الصرف والفوائد، مما أثر على الأمر، ويجب ترشيد نمط استهلاك المواطن للكهرباء والبترول، ولكن مع خطة الدولة تحرص على عدم إرهاق المواطنين أكثر من ذلك.
وأكد طارق الملا، أن الدولة لديها الخطط البديلة والقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل والطويلة لأى تطور وأى موقف طارئ، ونحن فى 2021 وصلنا صفر دعم محروقات على الوقود، واليوم عدنا لدعم المحروقات بـ 140 مليار جنيه، وتم وضع موازنة له فى العام المقبل 155 مليار جنيه. وأضاف طارق الملا، أن سعر لتر السولار الديزل نبيعه بـ 10 جنيهات ويكلفنا 20 جنيها، ونستهلك حوالى 14 مليون طنن ويتم صرف 60 مليار جنيه دعم فى السولار.
ولفت طارق الملا، إلى أن تكلفة أسطوانة البوتوجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه"، متابعا أنه كل 3 يتم عمل مراجعة التكلفة، والحكومة تحمل عبئا كبيرا، وبالتالى علينا إحسان استخدام هذه الموارد ويكون لدينا نوعا من الوعى.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة مدركة مدى التأثير السلبى من انقطاع الكهرباء على أهالينا، ولكن هناك تحديات يجب أن نواجهها، لافتا إلى أننا نستهدف تخفيف الأحمال مع نهاية العام أو بداية العام المقبل، ولكن الحكومة هى من تحدد ذلك.
وأضاف أن هناك إمكانيات يجب أن نعمل عليها فى ظل التحديات الموجودة، والتخفيف لا يزيد عن ساعتين يوميا، وأقل من ذلك لن يؤتى أثره للاقتصاد المصرى، ونسعى لإيجاد حلول فى أسرع وقت. ولفت طارق الملا، إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مستدامة للقطع الكهرباء، وكلنا نترقب تحسن سعر الصرف والتدفقات الأجنبية والاستثمار المباشر، ونسعى لتحسن السعر وزيادة تدفقات العملة الأجنبية للوصول لسد الفجوة فى الكهرباء والمحروقات.
وأكد طارق الملا، أن كل الشركات العالمية توجد فى مصر للتنقيب عن الحقول البترولية، وتعمل على خطط وأبحاث لاستكشاف البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس.
وأضاف أن أعمال الاستكشاف والحفر طويلة الأجل، وهى الشركات تمضى معنا 25 سنة، موضحا أن الدولة فى نفس الوقت تعظم من طرق الاستهلاك باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقاتنا.
ولفت طارق الملا، إلى أن الوزارة تبحث عن الطاقة البديلة والمتجددة وزيادة الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الغاز الطبيعى أو الوقود التقليدى، وبالتالى سنعتمد 90% على طاقة البترول والغاز حتى 2030.
