قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنسانى الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية - وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية - "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".
وقضت محكمة العدل الدولية مؤخرا بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
ومع ذلك، واصلت إسرائيل بعد ذلك عملياتها ، وقصفت يوم الأحد مخيمًا للاجئين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنين، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، فيما أدان زعماء الاتحاد الأوروبي هذه الضربات على نطاق واسع.
وقال مارتن "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات...ولكن هناك الكثير من القلق... بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالوضع الواضح الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أحكامها وأصدرت أوامر مؤقتة، وقد أيد الاتحاد الأوروبي دائمًا استقلال تلك المحكمة وحاجة الدول إلى الالتزام بها".
وأضاف مارتن "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر ووقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية".
وقال "كان أحد الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".
وتابع: "إن القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما في ضوء الهجوم الذي وقع الليلة الماضية عندما قُتل العديد من الأبرياء".
