تحاول الحكومة المصرية بشكل دائم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهها بالطريقة الصحيحة التي تنعكس على القطاعات الإنتاجية، من أجل خلق محفزات للنمو وزيادة الإنتاجية وزيادة التصدير وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة مؤخراً حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة.
وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
120 مليار جنيه بفائدة 15%
كما تم إعلان مبادرة خاصة للقطاعات الإنتاجية التي تتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وفق بيانات وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية، "نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة، وأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
وأوضح بيان سابق لوزارة المالية أنه سيتم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وأن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وتستمر الحكومة في تثبيت تكلفة الكهرباء الموردة للقطاع الصناعي لحين انتهاء خطة رفع الدعم المقرر الانتهاء منها عام 2024–2025، حيث كانت الحكومة قررت تثبيت أسعار الكهرباء للقطاعات الإنتاجية لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020.
