قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " م.م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه في خطف واحتجاز بدون وجه حق.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22068 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في واقعة خطف بالتحايل والإكراه واحتجاز بدون وجه حق بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم " م.م.م" عاطل، بالاشتراك مع آخرين، تمت محاكمتهم، بأن قاموا بعرض أحدي السيارات عن طريق الأول وعقب توجه المجني عليه "ع.ص.ا" تاجر سيارات إلى مكان تواجدهم فؤجي بالمتهم وآخرين بالتعدي عليه بالضرب وإصابته وكبلوه وقاموا بسرقة المبلغ المالي و المنقولات بحوزته واكراه علي التوقيع على إيصالات أمانة وتصويره بملابسه الداخلية وتركوه وفروا، وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
