الاحتفال السنوى بعيد العمال مناسبة، تحول هذا العام، إلى مناسبة لتجديد وتأكيد الحديث عن الصناعة وتوطينها وكونها قاطرة الاقتصاد والتنمية، مع باقى الأنشطة، وفيما يتعلق بالعمال فإن الأمر يتعلق بأكثر من اتجاه وعنصر، بجانب رأس المال، وأصحاب العمل، يأتى العمال كرأس مال بشرى يمثل أحد أهم عناصر الصناعة أو التقدم، وخلال السنوات الماضية كانت هناك مبادرات متنوعة ربما أهمها «ابدأ» التى أطلقها الرئيس بهدف دعم الصناعة، وتشجيع الأفكار والأفراد على التوجه نحو الصناعة وزيادة المكون المحلى، فيها بشكل يجعلها مصدرا للربح، وأيضا لفرص العمل.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم الدعم للعمال والحماية المهنية والمادية، وأيضا تقديم كل الدعم للأفكار المختلفة ومشروعات من خلال مبادرة «ابدأ» التى تدعم الصناعة، وإنشاء وتشغيل مصانع جديدة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المتوقفة، من خلال بحث مشكلاتها وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وخلال الاحتفالية استعرض المهندس محمود شكرى، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعية «ابدأ»، جهود المبادرة خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة وصلت إلى 62 مليار جنيه، وهو ما يمثل 28% من حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى.وأعلن إطلاق صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر، وهو أول صندوق متخصص وقيمة الإصدار الأولى 2.5 مليار جنيه ومن المقرر طرحه فى البورصة، مع دعوة جميع الجهات المعنية للاستثمار فى الصندوق، الذى يمثل حلقة الوصل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق عوائد استثمارية، وتم ضخ 100 مليون جنيه كحد أدنى و500 مليون كحد أقصى، ووضع أولوية للمشروعات التى تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وخلال الاحتفالية تم تقديم عدد من المشروعات التى دعمتها مبادرة «ابدا»، منها إنتاج أول محرك محلى للنقل الخفيف بمكون محلى 70%، مع مشروعات لإنتاج منتجات حيوية مطلوبة بالسوق، وصناعات متنوعة لا يقل حجم المكون المحلى فيها عن 30%، مع استهداف رفع هذه النسبة.
فى كلمته وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، والحوار تم بمشاركة الحكومة والعمال وأصحاب العمل بما يجعل القانون متوازنا لصالح كل الأطراف، وأيضا وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للإعانة التى يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل. مع الأخذ فى الاعتبار أن السنوات الأربع الأخيرة ومع كورونا، شهدت للمرة الأولى الالتفات الى العمالة المؤقتة والموسمية، وتقديم إعانات للعمال غير المؤمن عليهم، والسعى لإدماجهم فى أنواع من التأمينات تضمن لهم مستقبلهم فى حال تعرضهم للمخاطر.
الرئيس وجّه وزارة العمل فى تطوير منظومة التدريب المهنى وإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبى العمل فى مصر وعلى المستوى الإقليمى، وهى خطوة مهمة لأنها تراعى التدريب الذى يمثل استثمارا فى التعليم ومنح الخريج سواء العالى أو المتوسط فرصة لتنمية مهاراته، فى ظل عولمة تجعل الوظائف عالمية. خاصة فيما يتعلق بمهن ووظائف تتعلق بالمستقبل وترتبط بطلب من سوق العمل وهو ما يفرض ضرورة تغيير مناهج التعليم بشكل يدعم تخريج شباب قادر على العمل الحديث والعصرى.
مع ضمانات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كل المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، بجانب زيادة معدلات تشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن
ومن بين توجيهات الرئيس، والتى تستحق اهتمام وتنفيذ الحكومة هو تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال وزيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
الشاهد أن توطين الصناعة كهدف، مهم لأى نهضة وتنمية، يفرض التركيز على رأس المال البشرى من العاملين من مهندسين وفنيين وعمال، من خلال تدريبهم، وحمايتهم بتوفير كل عناصر الأمان، المادى والمهنى.
