قامت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، عقب انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن أمس بنيويورك، حول مناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الاعتداءات على خيام اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار على أعضاء المجلس؛ يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية الصادر، الأربعاء، من المنتظر أن يعرض مشروع القرار خلال أيام على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرا لخطورة الوضع في الميدان.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب - مجددا - بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار عن القلق الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرا مرة أخرى.
يأتي مشروع القرار بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدا بينهم أطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
