في خضم الحملة الانتخابية الأوروبية، تتفاقم الانقسامات حول قضايا الهجرة بين الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة داخل البرلمان الإيطالي.
ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فقد تناولت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الهجرة غير الشرعية كقضية ذات أولوية، بهدف وقف تدفق الوافدين، وتزامنت ولايتها مع زيادة كبيرة في عدد الوافدين من شمال أفريقيا، على الرغم من أن البيانات الرسمية للربع الأول من عام 2024 تظهر انخفاضا بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في إطلاق الحملة الانتخابية الأوروبية لحزب إخوة إيطاليا، حصلت ميلوني على الفضل في إحداث تغيير في الموقف في أوروبا تجاه الهجرة، كما دعمت الحكومة الإيطالية بقوة الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتونس، معتبرة إياه نجاحا أدى إلى انخفاض بنسبة 60٪ تقريبا في عدد المغادرين.
وقال ألفونسو جيوردانو، أستاذ الهجرة الدولية في جامعة لويس، إن هذه البيانات "تؤكد الاتجاه وحقيقة أنه كان هناك انخفاض حتى الآن هذا العام". ويعود هذا الانخفاض، بحسب الخبير، "على الأرجح إلى العدد الأكبر من حالات العودة المفاجئة من قبل السلطات التونسية وزيادة أنشطة الشرطة. وهذا يمكن أن يفسر سبب توجه تدفقات الهجرة الآن إلى ليبيا".
وأوضحت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي تعرض لانتقادات من قبل العديد من المنظمات الإنسانية وأعضاء البرلمان الأوروبي لفشله في احترام حقوق الإنسان، ليس الإجراء الوحيد الذي أثار الجدل. وأدى تبني ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء إلى تعميق الانقسامات بين الأغلبية الحاكمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة.
وقال ماركو تاركوينيو، المرشح الإيطالي لانتخابات الاتحاد الأوروبي عن الحزب الديمقراطي، إن "الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود ليس له معنى. ما نحتاج إليه هو طرق قانونية يتم تنظيمها أيضًا بطريقة تسمح للناس بالسفر بطريقة كريمة". ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن تكون مفيدة لاقتصاداتنا وأنظمتنا الاجتماعية". ووفقاً لتاركينيو، فإن أوروبا "تمتلك القواعد والرؤية السياسية اللازمة لتحقيق ذلك".
ويعتقد أليساندرو باتيلوتشيو، نائب شؤون سياسة الهجرة في حزب فورزا إيطاليا، أن الهجرة تمثل "أحد أهم التحديات". وتتمثل رؤيته للمسألة في الدفاع عن "الدفاع عن حدودنا وبناء شراكات مع دول العبور، وآليات الهجرة القانونية، وتعزيز دور وكالات الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الهجرة.
كما تفاقمت الانقسامات في البرلمان الإيطالي بعد دعوة الحكومة إلى توسيع نطاق إضفاء الطابع الخارجي على سياسات اللجوء، من خلال تدابير مثل البروتوكول الموقع بين إيطاليا وألبانيا.
