أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، في أكثر من موضع الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار الالتزام الحكومى الجاد بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقا لبرامج زمنية محددة، حسبما تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للتقرير البرلماني، توكد الوثيقة التزام الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى والتي تركز على الاصلاح الهيكلى لدفع عجلة الانتاج والاستثمار في مجالات التنمية البشرية والقطاعات السلعية والخدمية الدافعة للنمو الاقتصادي، وذلك على النحو الوارد تفصيلا في وثيقة الخطة.
ويشير التقرير البرلماني، إلى أن الوثيقة أيضا بينت إبقاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي يمكن تأجيل تنفيذ بعض مراحلها القادمة لفترات لاحقة، فضلا عن ترشيد الانفاق الاستثماري العام لتلافي إضافة أعباء جديدة على الدين العام الخارجي.
