أقامت جدة دعوي تمكين من رؤية أحفادها، ضد زوجة ابنها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمتها بحرمانها من الصغار طوال 12 شهرا بعد خلافات مع ابنها إثر سفره خارج مصر، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، لتؤكد:" زوجة ابني دمرت حياتنا بسبب تعنتها وحرمانها لي من رؤية أحفادي- رغم أنني من قمت برعايتها طوال سنوات-، لتستغل غياب نجلي وتبتزني للحصول على المزيد من النفقات مقابل الرؤية".
وأكدت الجدة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أخذت مسكن الحضانة ومنعتني من زيارتها، وطالبتني بتجديد المنقولات لها لأفعل ذلك وأسدد 800 ألف جنيه، بخلاف المصوغات التي أشتراها نجلي لي قبل سفره وبالرغم من ذلك افتعلت الخلافات، وتركتنا نعاني للتصدي لاتهاماتها الكيدية وعنفها ضدنا".
وتابعت الجدة البالغة من العمر 64 عام:" ابني مرض بسبب تصرفات زوجته، ورفضها تواصله مع أبنائها، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من رعايتهم، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما تسبب لنا بضرر معنوي بالغ".
وأشارت: "قررنا الذهاب لمحكمة الأسرة للحصول على حكم قضائي ضدها، بعد تخلفها عن جلسات الرؤية، وأقمنا دعوي تعويض وإسقاط حضانة، ودعوي سب وقذف، بسبب جبروتها وطمعها فى الحصول على مبالغ مالية منا".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن الأصل في الحضانة هي مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
