طالبت الحكومة الإسبانية رسميًا، اليوم الجمعة، إسرائيل، من خلال مذكرة شفوية، بالتراجع عن قرارها بحظر الاتصالات مع الفلسطينيين من قبل القنصلية العامة في القدس، والذي يدخل حيز التنفيذ غدا السبت، وأعربت عن رفضها لكل تقييد لنشاط قنصليتها فى القدس.
وأعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع قناة أوندا سيرو الإسبانية.
وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته بأن القنصلية في القدس لا تقدم "خدمة للفلسطنيين ولا تقوم بمهام قنصلية أو غيرها خارج منطقة القدس، دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة".
وتم اتخاذ هذا الإجراء ردا على اعتراف الحكومة بالدولة الفلسطينية وأيضا على تصريحات النائب الثاني للرئيس، يولاندا دياز، التي أكدت أن "فلسطين ستكون حرة، من النهر إلى البحر"، والتي تم النظر فيها " معادية للسامية" من قبل إسرائيل.
وأوضح: "لقد أرسلنا مذكرة شفوية إلى الحكومة الإسرائيلية نرفض فيها أي قيود على النشاط الطبيعي للقنصلية العامة لإسبانيا في القدس، لأنها تتمتع بوضع يضمنه القانون الدولي واتفاقية فيينا".
وأضاف الوزير، أن هذا القانون "لا يمكن لإسرائيل تغييره من جانب واحد"، بل إن الموجود هو "المعاملة بالمثل" في الضمانات والامتيازات والحصانات بين الممثليات الدبلوماسية، ولهذا السبب رفضت الحكومة القرار "بشكل قاطع".
من ناحية أخرى، أشار ألباريس إلى أن إسبانيا تعمل أيضًا مع أيرلندا والنرويج، الدولتين الأوروبيتين الأخريين اللتين اعترفتا أيضًا بفلسطين الثلاثاء الماضى ، لتقديم "اتصال مشترك" ضد "الأكاذيب والافتراءات" التي عبر عنها كاتس.
وسبق للوزير أن أعلن أن هذا الرد سيكون مشتركا وسيكون "حازما وهادئا" عندما تراه الدول الثلاث مناسبا وليس عندما تحاول إسرائيل إجبارها على ذلك، مستنكرا أن ما تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو هو صرف الانتباه عن الاعتراف بفلسطين.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية مرة أخرى أن الأمر متروك لمحكمة العدل الدولية للحكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
