اهتمت الدولة المصرية بتشجيع الصناعة والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومجال ريادة الأعمال، من منطلق أن الصناعة هي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين معيشة المواطنين. وإن تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة يتطلب جهود مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل معًا نحو تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه من أبرز الجهود التي وجهت لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه. وأن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 1%.
وتابعت الدراسة إلى جانب توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية، وتعزيز الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، بل ودعم القطاع الصناعي بوجه عام، عززت الدولة المصرية من توجهها الاستراتيجي نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار العقد الأخير؛ لأهميته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح في نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
