يتنبى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الملفات الاستراتيجية والإحصائية الهامة، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، لدمج الإحصاءات وإنتاج البيانات.
ويعرف جهاز الإحصاء الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، بأنها إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائى الوطنى وتعميم وإدماج الإحصاءات فى وضع السياسات وفى عمليات التخطيط، بالإضافة إلى إنتاج بيانات ومعلومات تلبى احتياجات المستخدمين، والعمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية رغبة من الدولة واستجابة للتحديات التى تفرضها فجوات البيانات، وإطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية، فضلا عن تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجى الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على بناء الثقة فى الإحصاءات الرسمية، بحيث تصبح الدليل والأساس لاتخاذ القرارات ووضع السياسات، وتطبيقها على جميع مراحل العمل الإحصائى من إقرار برامج العمل ومروراً بجمع وتحليل البيانات وإنتهاءَ بإصدار النتائج.
وتتصف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بتغطية شاملة للنظام الإحصائى الوطني، والعمل باسلوب تشاركى بمساهمة كافة أطراف النظام الإحصائي، وتوفير إطار متكامل لتطوير القدرات الإحصائية ورؤية لما ينبغى أن يكون عليه النظام الإحصائى الوطنى وخطوات الوصول إلى ذلك.
وقطع الجهاز شوطا كبيرا فى الاستراتيجية الوطنية، من بينها تقييم الوضع الراهن للنظام الإحصائى الوطنى والذى تم عام 2015م، غير أن تنفيذ الجهاز للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت حال دون اتمام هذا العمل الهام، ثم استؤنفت تلك الأعمال من خلال التخطيط لتشكيل لجنة عليا لوضع تلك الاستراتيجية وهو ما تم بصدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2018 والصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2018م، وكذا من خلال العمل على توفير الدعم المادى اللازم لتنفيذ تلك الأعمال وهو ما نجح الجهاز فى توفيره من خلال منحة مقدمة من البنك الدولي، وبالتالى فقد بدأ قطار العمل بالاستراتيجية تتسارع حركته منذ بداية شهر سبتمبر من عام 2019م.
