طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بضرورة العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة.
جاء ذلك ضمن حزمة من توصيات اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ودعت اللجنة البرلمانية، إلى إلزام كبار ومتوسطي وكافة الممولين بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
وذكر التقرير البرلماني أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات بعيدة للمرة الثالثة لم يكن بعيدا عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية فى العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، فقد تم إعدادها في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل في تخطى هذه التحديات وتلك الأزمات. والجديد فيما ورد بالوثيقة الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعترى العالم حتى الآن.
ويؤكد التقرير البرلماني أنه بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل.
