عصر ذهبي تعيشه المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث حصلت النساء على أعلى فرص التمكين فى مختلف المجالات، ومن أهمها التمكين من سوق العمل، والذى أولت وزارة العمل اهتماما كبيرا به من خلال عدة محاور، منها: نجاح برنامج تدريبى، واستهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين " وحدة المساواة بين الجنسين " ، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024 ، 200 يوم، فى إطار خطة تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
كما أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها ووزارة العمل تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديا، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة " برئاسة وزير العمل، يتبعها "27" وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.
وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعى، كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن ، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية ، والمجلس القومي للمرأة ، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك، فضلا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل " 2022 - 2027 " في أبريل 2022 ، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ، ومنظمة العمل الدولية ، والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة ، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم " 190 " والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.
وكل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت " استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ، بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها ، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ، وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ، وتحتوي " الإستراتيجية " على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة ، وتتكون من محاور : التمكين السياسي والقيادة ، والتمكين الاقتصادي ، والتمكين الاجتماعي ، والحماية.
