رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينتصر للممولين ضد التأخير في الفحص"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم الملايين من الممولين يضع مبدأ ينتصر للممولين ضد التأخير في فحص الممولين، يقضى بسقوط حق المطالبة بدين ضريبي عن 10 سنوات، وتلزم برد الضريبة المسددة عن تلك السنوات، وتقضي أيضا بعدم خضوع الإيجارات للمحلات داخل المنشأت الفندقية للضريبة العامة علي المبيعات، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 9523 لسنة 12 قضائية.
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 17 من ذات القانون علي أنه: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الأخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الـ60 يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ صيرورته نهائيا".
وإليكم التفاصيل كاملة:
