"زوجي طردني من منزلي بعد 12 شهرا من الزواج، وسرق مصوغاتي، ودمر حياتي، وشهر بسمعتي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب رفضه الانفصال عني وتعليقه لي".. كلمات جاءت على لسان زوجة تبحث عن معاقبة زوجها بالحبس، بعد تبديده منقولاتها ومصوغاتها بمبلغ 1.1 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، بعد عام من زواجهما.
وأكدت الزوجة: "للأسف زواجي دمر بسبب شقيقات زوجي، ومحاولتهم تحريض زوجي علي تعنيفي، وتحكمهم في، وإصرارهم على إلحاق الأذي بي، واتهامي بالتكبر بسبب رفضي تدخلهم في خصوصيتي، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه، ليشهر بسمعتي، ويتهمني بأبشع".
وتابعت: "زوجي بعد ملاحقتي له بدعوي طلاق أعلن الحرب ضدي، وحاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وتعدي على بالضرب، وحاول إحداث عاهة مستديمة بي، وشهر بسمعتي حتي يدفعني التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، بعد أن فشلت لإقناعه بتطليقي بشكل ودي".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
