اجتمع حسن شحاتة وزير العمل، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رئيس المجلس القومي للأجور، واستعرض بدوره الوزير الإشادات الدولية من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بجهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة ، وحماية اجتماعية للمواطنين ، ومن بين تلك الجهود قرارات المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور، للعاملين في القطاع الحكومي ، وكذلك القطاع الخاص ، والتي تصل الآن إلى 6000 جنيه.
وأشار إلى أن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في مجال العمل ، حظي هو الآخر بتقدير دولي، وحديث من جانب السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، وكوريين فأرجئ ، مديرة إدارة معايير العمل الدولية ، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية ، بالمنظمة، وذلك خلال لقاءات الوزير شحاتة، أثناء مشاركته بداية يونيو الجاري ، في فعاليات الدورة 112 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال المدة من 3 وحتى 14 يونيو 2024 ، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من أكثر من 180 دولة حول العالم.
وناقش الاجتماع ملفات مشتركة بين الوزارتين ، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 ، والخاص برفع " الحد الأدنى " إلى 6000 جنيه ، مع راتب شهر مايو 2024 " الشهر الماضي " وجرى التأكيد في هذا اللقاء على أهمية التوازن في علاقات العمل ، وأن الدولة المصرية حريصة على الأمان الوظيفي للعامل ، وفي الوقت ذاته على مصلحة أصحاب الأعمال ، ومساندة القطاع الخاص ، وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ورفع الإنتاج ، واستمرار دوران عجلات العمل والإنتاج بكامل الطاقة ،وإن الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية " صاحب عمل وعامل " ، أصبح ثقافة في كل التشريعات والقرارات ، التي تخص عالم العمل والعمال، وهو ما يتجسد على أرض الواقع في تشكيل المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضوية كافة الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها المجلس القومي للمرأة ، وكذلك آلية مناقشة مشروع قانون العمل خلال هذه الأيام ، وهو ما يؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية ، التي يوصي ، ويوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.
جرى خلال اللقاء أيضا التأكيد على أن طلبات الاستثناءات التي تلقتها وزارة العمل من بعض المنشآت - التي تتعرض لبعض التحديات - بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور ، سيتم النظر فيها ، وفحصها ، والتحقق منها ، وعرضها في أول اجتماع للمجلس القومي للأجور، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كذلك على دور العمال في التنمية ، والحرص من جانب "ثلاثية العمل "،على بيئة عمل لائقة ، داعمة للاستثمار ، ولحقوق العمال المشروعة.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج ، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وهناك تفهم كامل لطلباتها ، وكذلك الجمعيات الأهلية ، وكل المؤسسات التي تواصلت مع "المجلس" ، وستتم دراسة كافة التظلمات ، وطلب الاستثناء ، من تطبيق الحد الأدنى ، والرد عليها، وخلال الاجتماع أشادت الوزيرة بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر ، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار .
