أكد وزير الشئون الاجتماعية التونسي كمال المدورى، ضرورة صياغة عقد اجتماعى جديد؛ لمواكبة التغيرات وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تضافر جهود الأطراف الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال .
وأوضح المدوري - خلال كلمة ألقاها في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف - أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذه الدورة تحت عنوان " نحو عقد اجتماعي جديد"؛ يؤكد أهمية التحديات التي تواجه سوق العمل والتي تحركها الابتكارات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتغيرات البيئية والمناخية وما خلفته من تداعيات سلبية خاصة تنامي معدلات البطالة حول العالم.
ونوه بحرص تونس على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزز آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى بما يساهم في مقاومة أسباب الإقصاء الاقتصادى لكل الفئات.
