يطالب رؤساء كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين فى اليمن، من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وقالت الأمم المتحدة، فى بيان لها: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز سلطات الأمر الواقع الحوثية مؤخرًا لـ 17 عضوًا فى منظماتنا (كيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات التى تدعم الأنشطة الإنسانية".
وقالت فى بيان: "إن هذه الاعتقالات غير مسبوقة -ليس فقط فى اليمن ولكن على مستوى العالم- وتعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً فى اليمن، بما فى ذلك 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية".
وأكد البيان: "ونطلب من سلطات الأمر الواقع التأكد من مكان وجود المعتقلين بالضبط وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليهم فورًا".
ويحظر القانون الدولى الحرمان التعسفى من الحرية. يتطلب القانون الإنسانى الدولى من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين فى المجال الإنسانى، بما فى ذلك ضد المضايقات وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانونى.
يجب أن يتوقف استهداف العاملين فى المجال الإنسانى وحقوق الإنسان والتنمية فى اليمن. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً.
