أعربت كندا و92 دولة، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وذكرت هذه الدول - في بيان مشترك - "باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف."
وأفاد البيان - الذي نشرته الخارجية الكندية - بأنه "تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024 وجاء في بيان الدول الـ93 الصادر يوم الجمعة، كما جاء في بيان رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، نؤكد من جديد دعمنا الثابت للمحكمة؛ كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
وجددت هذه الدول، التزامها "بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. ونجدد عزمنا الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".
وقالت "إن المحكمة الجنائية الدولية - باعتبارها الأولى والوحيدة في العالم - هي عنصر أساسي في هيكل السلام والأمن الدولي؛ لذلك ندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان.
وشددت 39 دولة على أن: "العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وهي جرائم خطيرة تهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم".
