خلال الآونة الأخيرة نجحت وزارة البيئة في إحباط عدة محاولات في صيد وبيع السلاحف البحرية، ومنع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجى، وخاصة في مناطق السواحل البحرية، كالأسكندرية وبورسعيد ودمياط والقاهرة، بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.
السلاحف البحرية أساس للتوازن البيئى
تحرص وزارة البيئة طوال الوقت على نشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى والحفاظ على البيئة، وحماية الكائنات البحرية بكل أنواعها وخاصة الأنواع المعرضة للانقراض، ومن بينها السلاحف البحرية، بما لها من أهوى كبرى في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث انها من الكائنات البحرية التي تتغذى على قناديل البحر، وانقراضها يعنى كارثة بيئية في البيئة البحرية.
آخر واقعة لضبط سلحفاة خضراء مهددة بـ الانقراض كان خلال شهر يناير 2024، حيث نجح فريق وزارة البيئة في انقاذ سلحفاه خضراء مهددة بخطر الانقراض فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بالتعاون مع أحد أصحاب محال بيع الأسماك وفريق إدارة محمية اشتوم الجميل ببورسعيد .
وقبلها خلال شهر يونيو 2023 نجح أيضا فريق وزارة البيئة بالمطرية من ضبط سلحفاة من نوع الترسة البحرية، وهي ايضا أحد السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، والتىةتم إنقاذها ثم إرسالها لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد للاطمئنان على صحتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية فى البحر المتوسط.
الواقعتان حملتا ملامح عن وعى المصريين بأهمية الحفاظ على البيئة، وحماية الكائنات الحية من الاتجار غير المشروع فيها، فسلحفاة المطرية كان انتشار صورها فى محل البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وسط مطالبات من المصريين، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع صيد السلاحف البحرية لأنها جزء من الطبيعة وصيدها سيسبب خلل كبير.
أما الواقعة الأخيرة الخاصة بسلحفاة دمياط، فكان البلاغ الذى ورد للبيئة بوجودها فى محل اسماك بداية طرف الخيط لاكتشاف نموذج مختلف من بائعى الاسماك، كرس وقته ومجهوده من أجل حماية السلاحف، حيث فوجئت لجنة البيئة بأن الرجل اعتاد على شراء السلاحف من الصيادين، ليس بغرض بيعها، وانما بغرض حمايتها من الانقراض، فكان يهتم بها حتى تتعافى ، ثم يطلقها فى بيئتها بمياه البحر المتوسط ، كما يفعل حماة الطبيعة، العاملين بالمحميات.
كانت الواقعتين بمثابة انعكاس طبيعى لدور وزارة البيئة ، فى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، بالتوازى مع دور المجتمع المدنى ومؤسساته، اللاتى لا يبخلن بالجهد والتدريب والتوعية للمواطنين، بأهمية التنوع البيولوجى لاستمرار الحياة.
قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، هو الجهة المنوط بها متابعة البلاغات المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى الحيوانات والطيور والكائنات البحرية، والتحرك الفورى للمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى تبدء من تتبع البلاغ ، ثم الضبط ، ثم إجراء كافة القياسات المطلوبة للسلحفاة، تم نقلها الي مركز إنقاذ السلاحف البحرية في محمية أشتوم الجميل الذى تم إنشاؤه مؤخرا وينفذ مشروع ترقيم السلاحف باكواد مصرية ، من أجل رعايتها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية، و ترقيمها بالكود المصرى قبل عملية إطلاقها في احد شواطئ البحر المتوسط.
مصر تنفرد ب5 أنواع سلاحف عالميا
وفى السياق ذاته أكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة ، أن مصر فيها حوالى 5 أنواع سلاحف من أصل 7 أنواع موجودة في كل أنحاء العالم، وهى جزء من التنوع البيولوجى ولها أهمية قصوى في التوازن البيئى، و تتمتع مصر بكائنات بحرية مميزة، نعمل بجهد للحفاظ عليهان، مشددا على أن من يحمي البيئة هو وعي المواطن، بأهمية الحفاظ على الكائنات.
وعن سر إقبال البعض على شراء السلاحف وأكلها، قال أحد المتخصصين في ملف البيئة والتنوع البيولوجى أن هناك خرافة مرتبطة بالترسا أو السلاحف بالموروثات الشعبية يفهمها البعض بشكل خاطىء ، مفادها أن دم السلاحف يزيد الخصوبة، وهو ما يجعلها فريسة لتلك الخرافات، وهذا لا صحة له.
لم تكن هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، التي تتمكن فيها البيئة في إنقاذ السلاحف بمختلف أنواعها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، وتحريرها من أيادي المتربحين والمخالفين للقوانين، اذ نجحت وزارة البيئة في وقت سابق، في إحباط تهريب أكثر من 40 سلحفاة سودانية، تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية،وتحرير العديد من السلاحف البحرية بمحلات الأسماك والأسواق.
وزارة البيئة أيضا طالبت المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، وضرورة الإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات، وخصصت رقم الواتس اب على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقى البلاغات وهو رقمز "01222693333 ".
القانون يحظر الصيد والاتجار
فى السياق ذاته بشان أهمية الحفاظ على الكائنات الحية وحمايتها، لحماية الأرض ومن عليها، لان الدورة البيئة ، هى دورة متكاملة للبقاء ، لم يغفل القانون المصرى حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض أو الأنواع النادرة، و نصت على حظر بيع وتداول الأنواع والفصائل الفريدة والتي تواجه شبح الانقراض، حيث وضع المُشرع عقوبات نافذة على المخالفين.
القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حذر من صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية أو العبث بأماكن تكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
المادة ( 31) من القانون رقم 146 لسنة 2021 تقضي بأن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى، وتحذر ايضاةممنو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية والمياه البحرية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.
كما حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح ، وعرف القانون "الزريعة " بأنها ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز.
وفقاً للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4لسنة 94 تصل عقوبة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع الى حبس وغرامة تبدأ من 5آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيها.
المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على نصت أيضا أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية"
كما حظرت المادة نفسها من فعل أي من الممارسات التى من شأنها الأضرار بها ، منها صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.
كما نصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، أنه يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة".
قانون المحميات الطبيعية
أما المادة السابعة من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 فقد حددت العقوبات للمخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون، ونصت : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.
وعاقب قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 المخالفين لأحكام المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994، بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اتفاقيات ومعاهدات دولية
هناك أيضا اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها مصر كعضو عام 1978،، وهى منوط بها حماية الحياة البرية والحيوان والنبات البري النادر، والمهدد بخطر الانقراض، منها اتفاقية "سايتس" المعروفة باتفاقية واشنطن، تلك المعاهدة المعنية بالتجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، بهدف تنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من الفونا والفلورا سواء الحيوانات والنباتات.
