تعمل اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، على قدم وساق لتحديد أبرز الملفات التى سيتم وضعها على مائدة المؤتمر العام للخروج بتوصيات حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.
ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.
ومن خلال المحاور الرئيسية الثلاثة، عقدت لجان المؤتمر العديد من اللقاءات التى اتسمت نقاشات المشاركين بالحماس والجدية لوضع التصورات والخروج بتوصيات، وعقدت لجنة مستقبل صناعة الصحافة العديد من الاجتماعات بمقر النقابة، وشهدت الاجتماعات تقديم العديد من أوراق العمل، التى تتعلق بالأزمات الرئيسية، والأزمات التى تعانيها الصحافة المصرية مع وضع تصورات لحلول لها.
واتفق المشاركون فى لجنة مستقبل صناعة الصحافة، على تحديد عدد من المحاور من بينهم محور التدريب والتطوير ويشمل هذا المحور التدريب والاهتمام بالذكاء الاصطناعى وتوظيفه والتدريب والاهتمام بعالم السوشيال ميديا، أما المحور الثانى خاص بتجارب التحول الرقمى، أما المحور الثالث فجاء عن مستقبل الزملاء العاملين فى المنصات الإلكترونية، وكذلك مستقبل الزملاء العاملين بطريقة " الفريلانس" فى المواقع المختلفة، والمحور الرابع عن مستقبل التعليم فى الجامعات، وبحث ما إذا أن هناك دور بنقابة الصحفيين فى الاهتمام بالتواصل والمناهج والتدريب، والمحور الخامس عن مستقبل الصحافة الورقية فى ظل التحديات الراهنة، والمحور السادس عن دور نقابة الصحفيين مستقبلًا فى عدة مناطق مؤثرة، منها شكل التواصل مع المؤسسات الصحفية بكافة أشكالها، كذلك شكل التواصل مع الجامعات والكليات المتخصصة فى مجال الإعلام.
وشهدت لجنة الحريات والتشريعات فى اجتماعها نقاشات واسعة حول القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وبينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، واتفق الحضور على عدد من الموضوعات التى يجب أن تناقشها اللجنة من بينها مناقشة التشريعات المقيِّدة للحريات وتقديم مقترحات للتعديل التشريعى، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطى وتقديم تعديلات لوقف استخدامه كعقوبة سالبة للحرية ضد أصحاب الرأى والصحفيين، ومناقشة أشكال وتطورات المنع التى تواجه العمل الصحفى، ومناقشة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وآليات حماية الصحفيات المتعرضات للضغط داخل المؤسسات الصحفية، ومناقشة كيفية تعزيز استقلال النقابة، بالإضافة إلى مناقشة قانون النقابة والاستعداد لمحاولات التعديل المستقبلية.
كما شهدت لجنة اقتصاديات الصحافة نقاشات حول الأجور والأحوال الاقتصادية للصحفيين، وعلاقات العمل فى المؤسسات الصحفية وضماناتها القانونية فى ضوء الواقع، الذى يعيشه الزملاء داخل مؤسساتهم، بالإضافة لاقتصاديات صناعة الصحافة، وتناول الزملاء فى اجتماعاتهم تصورات الحلول اللازمة لإنقاذ الصحافة الورقية، وملف الصحافة الإلكترونية، والزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية، وحددوا عدد من الموضوعات من بينها مناقشة المشكلات والتحديات التى تواجه مهنة الصحافة اقتصاديا، مناقشة قضايا الأجور وعلاقات العمل، تمويل المؤسسات الصحفية، مصادر التمويل النقابة واستغلالها.
ومن جانبه، قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين أن المؤتمر العام السادس يناقش أوضاع المهنة ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، مضيفا أن المحور الثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، وأن المحور الثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن المناقشات التى شهدتها اللجان أعطت الأولوية لقضية الأجور، معلنا عن تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، وتدشين موقع الكترونى خاص بالمؤتمر.
