تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن اجراء تنفيذي لحماية أزواج المواطنين الأمريكيين غير المسجلين والذي من شأنه أن يحمي حوالى 500 ألف مهاجر من الترحيل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ومن شأن البرنامج، المعروف باسم "الإفراج المشروط"، أن يسهل أيضًا على بعض المهاجرين غير الشرعيين الحصول على البطاقة الخضراء وطريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية، وتقول المصادر أيضًا إنه سيتم السماح للأزواج غير المسجلين بالحصول على تصاريح عمل، كل حالة على حدة.
وفقا للتقرير، يعد هذا التحول في السياسة خطوة جريئة للرئيس الديمقراطي قبل أشهر من انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 المقرر عقدها نوفمبر، وتوبيخًا للجمهوريين في الكونجرس الذين تجاهلوا دعواته لتوسيع أمن الحدود وتمهيد طريق للحصول على الجنسية لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة.
اشارت الصحيفة الى ان عادة ما يكون الزواج من مواطنة أمريكية طريقًا سريعًا للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني يخضعون لعقبات بيروقراطية كبيرة تركتهم في طي النسيان لسنوات، ويلزم القانون الفيدرالي هؤلاء المهاجرين بمغادرة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 10 سنوات ثم التقدم بطلب للعودة، لكن المهاجرين يصفون العقوبة بأنها مفرطة.
قرار بايدن سيسمح للأزواج غير الشرعيين بالتقدم بطلب للحصول على إقامة قانونية دون الحاجة إلى مغادرة الولايات المتحدة، وهو ما يمثل مصدر ارتياح كبير لأولئك الذين لديهم وظائف ويقومون بتربية أطفال صغار ويشعرون بالقلق من عدم وجود ضمان للسماح لهم بالعودة إلى البلاد.
وقال مسؤولون فيدراليون، إنه من المتوقع أن يكون حوالي 500 ألف من الأزواج غير المسجلين و50 ألفًا من أبناء الزوج غير المسجلين لمواطنين أمريكيين مؤهلين للتقدم ولكي يكون المهاجرون مؤهلين، يجب أن يكونوا قد عاشوا في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات على الأقل وأن يستوفوا المتطلبات الأخرى.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن بايدن عن برنامج تأشيرة عمل للمسجلين الحاليين في برنامج أوباما لعام 2012، والمعروف باسم الإجراء المؤجل للقادمين من مرحلة الطفولة، أو DACA، وغيرهم ممن تم استبعادهم من البرنامج بعد أن وصفته إدارة ترامب بأنه عفو غير قانوني وحاولت ذلك لإنهائه في عام 2017.
