تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، فجر اليوم، الأربعاء، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة.
ففي مركز ومدينة القصاصين، أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه 300 بطاقة تموينية؛ بهدف الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط أحد المخازن وبه كمية تقدر بنصف طن من السلع التموينية المحظور تداولها خارج منظومة الدعم بهدف الاستيلاء على المال العام، وخلال الحملة تم تحرير مخالفة منها 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.
وفي حملة أخرى بمدينة الإسماعيلية، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في نصف طن دقيق بلدي مدعم، ومخبز آخر لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 4 شكائر، قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر توقف عن الإنتاج.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
