حددت الحكومة مخصصات لدعم الحماية الاجتماعية وفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 635.9 مليار جنيه في عام 24/25 مقابل 529.7 مليار جنيه متوقع في عام 23/24 بنسبة نمو 20%، وذلك حسبما يؤكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووفقا للتقرير البرلماني، بلغت مخصصات دعم السلع التموينية وفقا لمشروع موازنة عام 24/25 نحو 134.2 مليار جنيه مقابل نحو 127.7 مليار جنيه متوقع للعام 23/24.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.
كما تستهدف الحكومة الإهتمام بالبعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
