تعمل مجموعة الممارسات العالمية للتنمية الرقمية مع الحكومات في البلدان النامية لبناء الأسس اللازمة للتحول الرقمي الشامل والمسؤول، بما في ذلك التحول إلى الاقتصادات والحكومات والمجتمعات الرقمية.
ويركز عمل المجموعة بحسب تقرير البنك الدولى، على الدعائم الأساسية، بما في ذلك إتاحة الوصول الشامل للجميع إلى الإنترنت السريع المنتظم والمأمون والميسور التكلفة. وفي مختلف مؤسسات البنك الدولي، نعمل على حفز الطلب على التطبيقات والمهارات والمنصات الرقمية لمساندة الحكومات والأعمال والأفراد على المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.
ما المطلوب كي تجني البلدان منافع التقدم التكنولوجي، وتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟
1 - سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، شخص، محرومين من خدمات الإنترنت.
2 - الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييرا جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، سيتعين على البلدان إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها.
3 - تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
4 - المزيد من التمويل لتوفير خدمات الإنترنت للجميع: سيتطلب توفير خدمات النطاق العريض للجميع أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2030، ولا يمكن للقطاعين العام والخاص القيام بذلك وحدهما، وعلى الحكومات إجراء إصلاحات جريئة، ويمكن للقطاع الخاص خفض التكاليف والمخاطر وزيادة الكفاءة والابتكار.
الرقمنة ، الانترنت ، التنمية ، الهوية ، البنك الدولى ، خدمات الانترنت
