لاشك أن الكهرباء تمثل احتياجًا إنسانيًا كالماء والهواء، كما أنها من أهم الخدمات التي لابد أن يتم توفيرها للمواطنين، لاستمرار حياتهم اليومية من جهة، ولاعتماد كافة الأعمال عليها، من هنا يبدو بوضوح خطورة انقطاع التيار الكهربائي جزئيًا أو كليا.
وحين نتعامل مع أي أزمة من الأزمات، فإن الخبرة والعلم وطبيعة الأحداث والأزمات تخبرنا بأن أي أزمة تحتاج لتقدير موقف سليم، وتحليل لأسباب الجذرية بدقة وعمق وشمول، قبل أن نأتي على اقتراحات الحل وتوصيات الخروج من الأزمة، ومن هنا كان لابد من التركيز على دراسة تلك الأزمة بشكل من العمق والتفصيل.
ولو تأملنا حولنا، فإن الأزمة الحالية للطاقة بشكل عام وللكهرباء بشكل خاص هي حلقة في سلسلة من أزمات دولية يعاني منها الجميع، ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد واستمراره لأوقات أطول على مدار اليوم بات جزء من طبيعة كوكب الأرض، نتيجة للاحتباس الحراري وتداعيات انباعاثات الغازات المختلفة، بجانب أن إمدادات الطاقة المختلفة باتت أحد "الكروت" الرابحة في صراعات السياسة التي أصبحت أحد سمات الوقت الحالي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ومن هنا، فإن تعاملنا مع أزمة الكهرباء لا ينبغي أن يتم بشكل مجتزأ، صحيح أن هناك تأخر في خطاب الرأي العام من قبل الحكومة والوزارات المعنية، ولكن لا ينبغي أن نركز فقط على الأسباب المحلية للأزمة، فهي أزمة تداعياتها محلية بالتأكيد، ولكن أسبابها وعناصر تفاقمها هي دولية بالأساس، ومن ثم فإن توفير امدادات الطاقة يخضع إلى رغبة بعض القوى الإقليمية في الضغط على مصر لإثنائها أو عقابها على تمسكها بموقف تاريخي مؤيد للشعب الفلسطيني وحقوقه وضد تذويب القضية، كما أن إمدادات أخرى تمر بسلاسل إمداد تخضع لحروب أخرى في أقاليم متعددة في العالم.
باختصار، من السهل أن نلقي باللائمة على وزير أو اثنين أو الحكومة، وربما يفرح البعض بعدم استمرارهم، ولكن من الصعب أن نعترف بأن الأزمة أعم وأشمل وأعقد بكثير مما تبدو عليه، وبأن الأزمات الدولية تحتاج لتحركات أوسع من الحلول المحلية.
