حزمة من التوصيات الهامة تضمنتها الدراسة البرلمانية التى تحمل عنوان "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" وأقرها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأحالها إلى رئيس الجمهورية، لتعزيز التوجه نحو التحول الرقمى، مشيرة إلى دوره الهام الذى لا يقدر بثمن فى التنمية.
وأكدت الدراسة، أهمية استثمار الحكومة فى البنية التحتية ووضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئى الرقمى للمساعدة فى تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادى، خلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز إستراتيجية التحول الرقمى فى مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة تضمن نقاط محددة تشمل الحق فى الخصوصية، من خلال حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، فأمن البيانات أمر حيوى فى الاقتصاد الرقمى الحالى، وهو ما يسمح للمؤسسات ببناء الثقة العامة، إذ لا بد من الانتباه للتحديات المتعلقة بحماية البيانات ومنع تسريبها سواء بشكل إرادى أو غير إرادى أو الاختراقات الخارجية من الأطراف المعادية، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مجموعة من الضوابط الأمنية والوقائية والاستباقية والتفاعلية، حيث ينبغى أن يدور من عمريه ومن تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وكل مجال من مجالات البنية التحتية التكنولوجية، حول حماية خصوصية البيانات حتى يصل المستخدم إلى مرحلة الثقة والاطمئنان لإجراءات التحول الرقمى ويصبح مشاركًا فعالاً فى تلك العملية.
واقترحت الدراسة البرلمانية، تأسيس هيئة وطنية للتحول الرقمى تعمل على تعزيز الأداء الرقمى داخل الجهات الحكومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يساهم فى رفع العوائد الاستثمارية، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها فى مجال الحكومة الرقمية، مع إطلاق آلية دورية (لجنة) تابعة للهيئة تعمل على رصد ما تم تطبيقه من إستراتيجية الدولة مع قياس أثره ومدى جدواه، والوقوف على المعوقات ومحاولة مواجهتها.
ودعت الدراسة البرلمانية إلى أهمية زيادة درجة الجاهزية للتغيير وذلك من خلال تطوير المهارات الرقمية على مستوى المؤسسات، وكذا زيادة الوعى بالمنفعة التى ستعود على المواطن من استخدامات الخدمات الذكية الحديثة من خلال الدورات والحوافز المادية، حيث أن التحول الرقمى الناجح لا يتعلق بالأنظمة المتطورة فقط، بل يتعلق أكثر بالتغييرات الثقافية والسلوكية على مستوى المواطنين.
وشددت الدراسة، على ضرورة تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير تمويل ميسر للشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تنظيم مسابقات وجوائز لتحفيز الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبى احتياجات المجتمع، ومضاعفة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من شركات التكنولوجيا العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات المحلية، ومتابعة الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية فى قطاع الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشراكات الدولية فى مجال تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التجارب العالمية بما يصب فى المصلحة الوطنية، بما يعزز من تبادل المعارف والخبرات، وذلك عبر الانضمام إلى المبادرات والشبكات الدولية لضمان الحصول على التحديثات والتقنيات الحديثة.
وبالإضافة للمحددات سالفة الذكر؛ أكدت الدراسة وجوب العمل على تنمية الوعى لدى الموظفين وخاصة العاملين بالقطاع الحكومى على أهمية تطبيق السياسات التكنولوجية فى العمل، مع توضيح العائد المادى والمعنوى المتحقق من تطوير أنفسهم حتى يتم القضاء على ثقافة مقاومة التغيير، وفى هذا السياق يمكن ربط حافز مادى بتحقيق مستهدفات معينة فى الخدمات المقدمة إلكترونيًا؛ ما يجعل الجميع يتطلع لإنجاح المنظومة، وحصر ودراسة جميع الموارد الموجودة مقابل ما هو مطلوب لإحداث التحول، بما فى ذلك المواردالبشرية وتحديد مدى كفاءة العنصر البشرى وقياس استعداده للتعامل مع التكنولوجيا.
وطالبت الدراسة التى اقرها مجلس الشيوخ، إلى تبنى سياسات متطورة لجذب الاستثمارات فى مراكز البيانات الفائقة، إذ يذكر أن مصر تعد دولة محورية فى مجال نقل البيانات، وتمتلك من الجاهزية ما يؤهلها لأن تكون مقرًا لمراكز البيانات فائقة النطاق، إلا أنها لا تمتلك أى من هذه المراكز، وهو ما يستوجب العمل على هذا المسار لجعل مصر مركزا إقليميًا للبيانات فائقة النطاق فى المنطقة، ويتطلب ذلك استكمالا للجهود التى بذلت فى هذا الخصوص القيام بما يأتي: وضع إستراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة، تتضمن برنامجا تنفيذيا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى مجال البيانات.
ولفتت الدراسة إلى أهمية توفير حوافز استثمارية مخصصة للشركات العالمية الرائدة فى صناعة مراكز البيانات فائقة النطاق، وأيضا حوافز للشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التكنولوجية لتدشين مراكز بيانات فائقة النطاق، خاصة مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية كونه يمثل الإطار القانونى الملائم لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق. وضع استراتيجيات شاملة للأمن والخصوصية الرقمية لمعالجة قضايا مثل حماية البيانات الشخصية، ومرونة الخدمات الأساسية، وإنشاء الحوافز مثل التأمين الإلكترونى، والمشتريات العامة"، ومن المهم الاستمرار فى تعزيز الحماية الفعالة للمستهلكين المشاركين فى التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة عبر الإنترنت، حيث سيساعد ذلك الاقتصاد الرقمى على الازدهار وأن يكون أكثر شمولية.
ونوهت الدراسة إلى أهمية يتعزيز الشراكات العالمية متعددة الأطراف، والتى تدمج بين الدول المتقدمة والنامية، مع السعى نحو إطلاق الخطوات الأولية فى مناقشة إستراتيجية صنع أنظمة الذكاء الاصطناعى والسلع العامة، وتعزيز التطوير المسئول للذكاء الاصطناعى واستخدامه مع احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، الأمر الذى يعزز من توحيد ومشاركة الجهود وخلق مساحة للحوار والبحث فى نقل أنظمة الذكاء الاصطناعى إلى ساحة المنافع العامة الرقمية.
