دعا الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي في النمسا الحكومة إلى رفع دعوى قضائية ضد المجر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة اللجوء التقييدية التي تنتهجها الدولة المجاورة.
واتهم رئيس الحزب أندرياس بابلر - في بيان الاثنين- المجر بأنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتفرض مطالب غير متناسبة على دول أخرى مثل النمسا.
وقال رئيس الحزب إن المذكرة التي أعدها الحزب في هذا الشأن مقترنة بدراسات قانونية وتحدد عدة نقاط تتعارض فيها الممارسة المجرية مع القانون الأوروبي.
وذكر بابلر أن المشكلة في الأساس هي أن المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان لا تقبل طلبات اللجوء ولا تتعاون في إطار اتفاقية دبلن وتنص الاتفاقية على أن الدولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيل طالب اللجوء فيها لأول مرة هي المسؤولة عن هذا الإجراء.
وأضاف بابلر أنه في المجر تم قبول 30 طلبًا أوليًا في العام الماضي بينما في النمسا كان هناك 43 ألفا و500 طلب، موضحا أن طلبات اللجوء على الأراضي المجرية أصبحت الآن مستحيلة بحكم الأمر الواقع معتبرا أن بودابست تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
