خصصت الحكومة حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع أن يبدأ أول شهر يوليو 2024، بمبلغ وقدره نحو مليار و500 مليون جنيه.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن وضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 5 مليارات جنيه سنويا.
ويأتي ذلك ضمن الاعتمادات الموجهة كدعم ومنح لمجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 والتي تقدر بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية، فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي لاسيما القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
جدير بالذكر، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
