أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد قوة العلاقات المصرية الأوروبية، واتخاذ خطوات فاعلة من الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقال "الجندي"، إن المؤتمر سيتطرق إلى مناقشة سبل تحسين الخدمات العامة التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددا على أهمية المؤتمر للعمل كمنصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة، فضلا عن نقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يمنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة في التعامل مع اى تحولات أو تقلبات اقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر الحالي تضمن الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتعويض الأثر السلبى الذى خلفته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو الأمر الذى يتطلب دعمًا مصريا لمشروعات تطوير البنية التحتية بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل العمليات التجارية.
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية تعزيز الاستثمار الأوروبي في مجال التعليم، باعتباره أحد ركائز النهضة، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرات مصر البشرية من خلال الاستثمار في التدريب والتأهيل بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة، كذلك تعزيز مجالات الإبداع والابتكار.
