الثقة الشعبية التى حظى بها الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تأت من فراغ، ولكنها ترسخت بسبب قيام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التوصيات الصادرة عنه، وتحويلها إلى أمر واقع شعر به المواطن العادى، وهذه الثقة تترسخ بعد إحالة الحكومة العديد من الملفات لمناقشتها على طاولة الحوار والوصول فيها إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق الفورى، وآخر هذه الملفات ملف الدعم وملف الأمن القومى المصرى، فى ظل الأحداث المحيطة بنا، والصراع الذى يحيط بدول الجوار حولنا، والتصدى لقضية حساسة ومهمة مثل ملف الأمن القومى المصرى وطرحه للحوار العام، يهدف إلى الوصول لتوصيات تكون محل إجماع الشعب المصرى، التى يجب تنفيذها لحماية مصر وشعبها وسيادتها من أى أخطار.
ما يحدث فى قطاع غزة من عدوان إسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل، ومخطط التهجير القسرى لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطينى إلى مصر، مما ينذر بعودة الأوضاع إلى ما قبل اتفاقية السلام مع إسرائيل، والمجتمع مطالب بمعرفة الحقائق التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى، وبالتالى يكون قادرا على الحكم فى ظل حرب صهيونية شرسة للتضليل الإعلامى، مستخدما أذرعه الصهيونية العالمية الإعلامية فى محاولة لخداع الرأى العام العالمى، الذى أصبح أكثر تعاطفا مع الشعب الفلسطينى.
مواجهة هذه الأذرع تحتاج إلى توعية المصريين بما يدور، وطرح الحقائق من خلال الحوار الوطنى الشامل الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة.
ملف الأمن القومى حساس جدا فى مصر، لأن المنطقة حولنا ملتهبة جدا، وبالتالى تحتاج إلى مناقشات مطولة ومركزة فى الوقت نفسه، بعيدا عن المزايدات السياسية والشعبية.
توصيات الحوار الوطنى فى ملف الأمن القومى والملف الاقتصادى يعدان أحد أسس القرارات التى ستتخذ فى المجالين، خاصة ملف الدعم الأكثر التصاقا بالمواطن، وبالتالى نحتاج إلى حلول خارج الصندوق تراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويمكن أن تكون خطوة فى صياغة رؤية اقتصادية محل إجماع القوى المشاركة فى الحوار مع اختلاف تكويناتها الأيديولوجية والسياسية والثقافية.
وبالتالى الحوار الوطنى ومخرجاته هى الأساس، الذى ستسير عليه الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية والإعمار فى مصر، ولولا حماسه لهذا الحوار ما تم تنفيذ العديد من التوصيات فى كل المجالات.
