يعتبر الحوار الوطنى فى مصر حالة مصرية خالصة ووسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعى والسياسى من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الأطياف المجتمعية والسياسية، ما يعزز قيم التعددية والديمقراطية وإشراك المواطنين فى عملية صنع القرار بما يحقق طموحات الجمهورية الجديدة، ويحظى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الوطن من خلال اشتراك كل القوى الوطنية، ومكونات المجتمع فى إبداء الرأى فى خريطة الأولويات الوطنية، وأصبح الحوار الوطنى منبرا يستوعب مختلف الآراء والتوجهات، مما يتيح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة فى صياغة مستقبل بلادهم.
إن التحول الذى شهده الحوار الوطنى ليصبح منصة تعبر عن الشارع المصرى يعكس مدى الوعى السياسى لدى المواطنين ورغبتهم فى المشاركة فى صنع القرار، وهذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لتوجه القيادة السياسية نحو الاستماع لنبض الشارع والاستجابة لمطالبه لمعالجة التحديات التى تواجه الدولة المصرية وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأبرزها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية التى تؤثر على مصر وموقعها فى العالم.
إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدخال ملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن موضوعات الحوار الوطنى، واستجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى السريعة تعكس أهمية أن يكون هناك زيادة للوعى لدى رجل الشارع والمواطن والأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدنى والنقابات بالوضع السياسى والأمن القومى والمحيط الإقليمى لمصر، وما يحدث على الحدود الشمالية الشرقية وتحديدا قطاع غزة، وتحمل مناقشة أبعاد وتداعيات القضية الفلسطينية على الأمن القومى المصرى ضمن الحوار الوطنى دلالات عميقة لطالما كانت مصر داعما أساسيا للقضية الفلسطينية، وهذا النقاش يؤكد التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الفلسطينيين ودعمهم فى وجه العدوان الإسرائيلى فى ظل الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والتهديدات الأمنية الناتجة عنها تجعل من الضرورى أن تكون هذه القضية على رأس جدول الأعمال، ويؤكد موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسرى للفلسطينيين مما يعزز من موقفها الإقليمى ودورها المحورى فى السعى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
الحوار الوطنى يلعب دورا كبيرا أيضا فى وضع رؤية اقتصادية جديدة تسهم فى وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة، وهذه الرؤية تعتمد على تحقيق توافق واسع حول السياسات الاقتصادية المستقبلية، مما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية فى مصر وتحديد الأولويات الاقتصادية استنادا إلى احتياجات وتطلعات المواطنين يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية لتحقيق تنمية مستدامة.
إن التوصيات الاقتصادية التى خرجت عن الحوار الوطنى تركز على تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادى وهذه الرؤية الجديدة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ما يعزز من العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعى، بالإضافة إلى ذلك فإن الشفافية والمساءلة التى تصاحب مناقشات الحوار الوطنى تعزز من ثقة المستثمرين وتجعل البيئة الاستثمارية فى مصر أكثر جاذبية.
فى الختام، يمكن القول إن الحوار الوطنى فى مصر قد نجح فى أن يصبح منصة تعبر عن الشارع المصرى وتتناول قضاياه المحلية والإقليمية بجدية وعمق من خلال مناقشة أبعاد القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومى، وتقديم توصيات لبناء رؤية اقتصادية جديدة، وأثبت الحوار الوطنى أنه أداة فعالة لتحقيق التوافق الوطنى والتنمية المستدامة، وهذا النموذج من الحوار يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويمهد الطريق لمستقبل أفضل وأكثر استقرارا لمواطنيها.
