أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد نفقتها وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق على طفلته، لتتراكم عليه النفقات حتي وصلت 250 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، وطلب تعويض بـ 750 ألف جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفض شهر بي، وانهال علي ضرباً، وأرسل لي تهديدات".
وتابعت: "حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنه رفض وثار جنونه، وكاد أن يفتك بي، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي فزوجي نسي عشرتنا طوال تلك السنوات وغدر بي، ورفض رعاية طفلته وألقي بالحمل علي، ليدفعني بتحمل المسؤولية".
وأكدت: "شهر بي، وامتنع عن مساعدتي رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، ربنا ينتقم عاقبني عندما رفض تصرفاته، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بعد تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
