قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه قد تم إدراج الدقهلية فى المرحلة الخامسة المقررة فى 2028، ضمن قانون لمواعيد دخول التأمين الصحى الشامل فى المحافظات، وتم تحديد عدد من المحافظات الكبيرة ضمن هذه المرحلة من بينها محافظة الدقهلية.
وأكد مكين، لـ"اليوم السابع" أن العناية المركزة والحضانات جزء من منظومة العلاج فى المستشفيات، وهى تنفق على نفسها؛ لأن المريض لا يدخل العناية المركزة إلا عندما يكون مُحَمَّل على أحد أمرين: إما على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى من باب الحق الذى كفله له الدستور، ومن هنا فإن الدولة تتحمل تكلفة علاجه كاملة أيا كانت المستشفى شاملة الأدوية، والمطهرات..الخ؛ لذا لا يوجد قصور مادى نهائى فى تكاليف العلاج داخل العنايات المركزة.
وأشار إلى تطبيق منظومة جديدة ممتازة هى: "اليقظة الدوائية"، التى تعلى من جودة الخدمة المقدمة، وتطبيق المعايير العالمية لتصدير الدواء؛ من خلال متابعة تأثير الدواء المصرى على المريض، والآثار الجانبية؛ لإعطاء تقارير بها للمصدرين لكتابة تفاصيل النشرات الدوائية، لافتا إلى زيارة منظمة الصحة العالمية للدقهلية؛ للحصول على موافقة لتصدير الدواء المصري؛ وذلك لأن أحد أهم الأمور التى تؤهل دولة ما بمصانعها الدوائية للتصدير أن يكون لديها منظومة "يقظة دوائية" ممتازة، وهو ما تم تطبيقه بالفعل ببعض مستشفيات الدقهلية.
وعن سبب زيادة أسعار التذاكر أوضح قائلا: (سعر التذكرة كان جنيها واحدا، وكنا نطبع الدفتر بتكلفة 1.30 جنيه للتذكرة الواحدة، بمعنى أننا نخسر فى كل دفتر تذاكر 30 جنيها؛ لذا نجد أن التكلفة أعلى من القيمة المباع بها التذكرة ومعها الدواء المصروف عليها، وهو أمر تم تنظيمه بلائحة 75، التى صدرت مؤخرا، فزادت قيمة التذكرة فى المستشفيات التى تقدم خدمة عالية من أخصائين واستشارين، لتصبح بعشرة جنيهات بدلا من جنيه واحد، ويصرف عليه دواء واحد أو اثنين على الأكثر بما يتناسب مع الاحتياج الفعلى للمريض، فيصرف له دواء بالمجان تصل تكلفته لـ 100 جنيه على تذكرة سعرها 10 جنيهات، ومن هنا نكون قد حاولنا تغطية بعض التكاليف بشكل جزئى، والدولة ما زالت تتحمل تكاليف الخدمة والدواء، وهو حق للمواطن بالطبع، ولكن مع بعض الضبط دون إسراف أو تقطير).
وأضاف أن العمل كان قائما بلائحة رقم 239 منذ 27 عاما، وهذه اللائحة كانت تتسبب فى خسارة كبيرة للمستشفيات، حيث كان يصل سعر بعض التحاليل لجنيهين والتكلفة الحقيقية 20 جنيها؛ لذا تم عمل دراسة كاملة لهذه اللائحة لحساب التكاليف الفعلية، وصدرت أخيرا اللائحة الجديدة متضمنة تطويرا لآليات حساب التكاليف فى حال زيادة الأسعار؛ لتعطى ديمومة بالعمل بها دون أن تتقادم، وبالتالى تبقى تلك المستشفيات حية؛ لأن حياتها فى التمويل، ومن هنا تتم محاسبة الدولة على التكاليف بشكل صحيح يتفق مع الأرقام على أرض الواقع؛ الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على الكادر البشري؛ فأصبح من الممكن زيادة المكافآت بخلاف المرتبات للكادر البشرى المميز، بالإضافة للتميز المعنوى بتكريم المميزين.
وعن الحلول المطروحة لتحسين التنسيق بين المستشفيات المركزية ومستشفيات الاستقبال فى الطوارئ والحالات الحرجة أوضح بأن الدقهلية بصدد إنشاء منظومة إما أن تكون تابعة لـ "منظومة رعايات مصر"، أو سيتم إنشاؤها بالدقهلية قريبا بإمكانيات المحافظة خصوصا أنها لا تتكلف كثيرا، وسيكون بكل مستشفى جهاز لا سلكى لربطه بكل إسعاف، وفى حال وجود حالة معينة لا يوجد لها سرير عناية متاح فى إحدى المستشفيات، يتم البحث بقيام مدير الاستقبال بالمناداة عبر اللاسلكى هنا ستكون كل مستشفيات الدقهلية متصلة وتسمع النداء فى نفس الوقت؛ لتلبى المستشفى المتاحة النداء، حيث يتواصل طبيب الاستقبال ليعطى بعض التعليمات بإجراء تحليل، أو أخذ حقنة معينة لحين توفير السرير اللازم، وفى نفس الوقت يكون الإسعاف مستمعا لكافة التفاصيل، ليتمكن من تحريك السيارة بشكل أتوماتيكى من وإلى المستشفى لنقل الحالة للمكان المناسب والمتاح، وتكون الأولوية الأولى لمن داخل المحافظة، ثم لمن خارجها.
وقال "مكين": (هنا أود أن أشير إلى نقطة فى غاية الأهمية، ويجب الأخذ بها فى الاعتبار، وهى أننى لم أرى فى حياتى دعما للمستشفيات من أهل الخير مثل الذى رأيته فى الدقهلية، خصوصا أننى تجولت فى عملى كوكيل لوزارة الصحة فى أكثر من محافظة، فالمجتمع المدنى هنا داعم جدا، وهنا سأصرح بأننا نتلقى دعما يقارب 150 مليون جنيه سنويا، فالحقيقة المجتمع المدنى الدقهلاوى معطاء بشدة، ويدعم مستشفياته بعمل الخير من قبل نماذج كثيرة رأيتها محترمة جدا، وتسهم بشكل فعال فى دعمنا خصوصا فى فترات الأزمات السابقة).
