شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "ريادة تحقيق العدالة الصحية: مسار مصر نحو التأمين الصحي الشامل وتميز الحوكمة" ضمن فاعليا مؤتمر صحة أفريقيا.
وخلال الجلسة، تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الصحية وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دور الحوكمة في ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءة إدارتها، وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لـ شئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة، أن حلم كل منتمي للقطاع الصحي في مصر هو أن يرى كل مواطن مصري مشمولاً بالتأمين الصحي الشامل، وأن يتم امتداد المشروع في جميع محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كان ضروريًا لتحقيق الأمان الصحي للمواطن، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية، خاصةً لغير القادرين الذين تتكفل الدولة بعلاجهم بمساواة وكرامة وعدالة اجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التخطيط الصحي المبني على المنهج العلمي هو الأساس لنجاح التغطية الصحية الشاملة، وتوزيع الخدمات بشكل عادل بين المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن مع تطبيق نظام التأمين الشامل، أصبح هناك مساواة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون أي تفرق أو تمييز.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل مبني على نموذج صحة الأسرة، حيث يتوفر لدى هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية 280 منشأة رعاية صحية أولية، و28 مستشفى، و3 مجمعات طبية، وأن منشأت الرعاية الصحية الأولية تستهدف تغطية 75-80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، لضمان التوزيع العادل للخدمات وتوفيرها والوصول إليها وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.
وأبرز الدكتور السبكي، خلال الجلسة، النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أصبحت لديها نماذج قياسية تم تطبيقها بنجاح في عدة محافظات، وأعلن عن خطط لتوسيع هذه النماذج تدريجياً لتشمل المزيد من المحافظات، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخبرات الكبيرة للدولة المصرية في صنع القرار، مؤكدًا أن التضافر بين جميع الجهات وتكاملية القطاعات هو أساس نجاح الإصلاح الصحي في مصر.
وعبّر السبكي، عن سعادته بتنظيم هيئة الرعاية الصحية سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية في ملتقى الصحة الأفريقي، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حيث تعد هذه المنصة مثالية لوضع رؤى مبتكرة واستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وأعرب عن تطلعه لتنفيذ جميع توصيات الملتقى، مع التأكيد على أن ذلك سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع الصحي بأكمله في القارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، مُشيرًا إلى أنه يتميز بالعدالة ويعتبر أحد أولويات الدولة المصرية في بناء إنسان سليم جسدياً وصحياً وعقلياً، كما يعتبر أهم مورد لتنمية الدولة، كما أكدت أننا نعيش حاليًا العصر الذهبي لتحقيق أحلام المصريين في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، التي ستكتمل بحلول عام 2030.
وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى دور نظام التأمين الشامل في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخفض معدلات الفقر الناتجة عن المرض، كما أكدت أن التأمين الصحي الشامل مبنيًا على دراسات مالية واكتوارية وموارد متنوعة واستثمار جيد للموارد يضمان الاستدامة وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية.
