جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم استولي علي أموال المواطنين عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم، بعدما أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية، بأنه مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وضبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وإرتكابه عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
