هناك خطوط يضعها الرئيس فى خطاب تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، تضمنها تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، ولتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، وتعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بالتوجيهات أو الأهداف فهى تتعلق بالبرنامج العام الذى تضعه الحكومة، لكن المواطن بالطبع يركز على عدد من المطالب تضمنها خطاب التكليف، أهمها بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
القضية الأهم التى تتعلق بالجمهور والناس والاقتصاد، هى ضبط الأسواق، وتطبيق قوانين العرض والطلب بما ينتهى إلى وجود توازن بين الأسعار وأرباح التجار، وبالرغم من أن لدينا قوانين فإن هذه القوانين غالبا لا تطبق أو أن قوانين السوق تطبق عند ارتفاع الأسعار لكنها تتعطل عند الحاجة إلى انخفاض الأسعار.
وإذا كان اقتصاد السوق يعنى منح فرصة للقطاع الخاص وتراجع الحكومة، فهذا يشترط الوصول إلى توازن فى الأسعار، وسبق ووجه الرئيس رسائل إلى الحكومة والتجار والمستوردين وأيضا للغرف التجارية والقائمين على تطبيق قواعد السوق، أن عليهم تطبيق قوانين السوق والعرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار، وعدالتها، وأنهم إذا لم يخلقوا التوازن بأنفسهم فإن الحكومة يمكن أن تتدخل بقوانين العرض والطلب، لخلق هذا التوازن.
ربما تكون هذه واحدة من أهم النقاط، التى تحتاج إلى جهد لتطبيقها بالشكل الذى يخلق استقرارا فى الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكار، لأنه بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين حدث ضبط وتراجع فى أسعار بعض السلع.
ومن المهم الوصول للاستقرار، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا كبيرا بتدرج يمكن أن يستمر حتى الوصول إلى استقرار تام، وأن يكون منح فرصة للقطاع الخاص ليخلق التوازن وهو أمر مهم لأنه يتعلق بالطعام والشراب والدواء، وحتى إذا كان هناك نقاش حول الدعم فإن الخبز الحر فى السوق الذى يشتريه ملايين من غير الحاصلين على الدعم يجب أن يخضع لمراقبة وضبط لتوازن السعر.
ومع الدواء فإن ملف الصحة يستحق جهدا كبيرا من وزير الصحة والحكومة، للاستفادة من مبادرات رئاسية نجحت فى علاج فيروس سى أو قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأورام، وبالتالى فإن التأمين الصحى الشامل ضرورى أن يتسع ليشمل كل المحافظات، ونفس الأمر فى ملف التعليم، والثقافة والوعى، الذى يسمى ملف بناء الإنسان، نحتاج لدراسة كل الاقتراحات وتوصيات الحوار الوطنى، لنصل إلى صيغة للتعليم تناسب السكان وتستوعب التطورات.
كل هذه ملفات مهمة تتطلب جهدا وتوظيفا لكل الإمكانات، يطلبها المواطن من الحكومة، ويوجه بها الرئيس دائما.
