المصريون يعولون على الحكومة الجديدة، والجميع ينتظر منها حلول للعديد من الملفات والقضايا العالقة وفى مقدمتها الأسعار، وضبط الأسواق ، وأزمة الطاقة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، كل هذا يمس المواطن بشكل صريح، ولا ننسى التشريعات وحزمة التشريعات المراد أن تخرج للنور لتسريع وتيرة العمل وفى نفس الوقت تحرير الحكومة الجديدة من قيود البيروقراطية.
الكل يترقب كشف الستار عن الأسماء، في الوقت الذى أعلن رئيس مجلس الوزراء أن عقد العديد من اللقاءات والمناقشات لاختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وأن تكون إضافة حقيقية وقادرة على التعامل مع المشاكل والطموحات، وهذا يعنى أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء ثقيل ليكون المواطن هو المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة الجديدة أن ترفع شعار "المواطن أولا".
وبنظرة مستفيضة لمخرجات الحوار الوطنى يجدها تمثل خارطة طريق حقيقية للحكومة الجديدة، تلك المخرجات التي تضمنت كل الملفات والقطاعات والمخرجات، التي تهم المواطن المصرى بشكل مباشر، سواء في قطاعات الصناعة، الزراعة، التشريع، التنمية المحلية، التشريع، الحياة السياسية والحزبية، بناء الإنسان المصرى، الرعاية والحماية الاجتماعية، الدعم، وغيرها من الملفات التي تتعلق بالمواطن بشكل صريح.
حقا تمثل المخرجات خارطة طريق للحكومة الجديدة، عليها أن تضع نصب أعينها تنفيذ التوصيات بشكل عاجل وفوري ضمن البرنامج الخاص بها، الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة في المجتمع المصرى، شكل حالة من الالتفاف الوطني حول مصلحة الوطن، مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولا وأخيرا، وهذا بدوره يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة.
الحوار الوطنى شكل حالة استثنائية خلال الفترة الأخيرة، ووضع توصياته محل تنفيذ ضمن خطة الحكومة الجديدة
