عام أسود ارتبطت ذكراه بالخيانة والعمالة والمتاجرة بالدين، كشف الوجه القبيح لجماعة إرهابية اعتلت سدة الحكم فى مصر، ولم تدخر جهدًا فى ضرب السلم الأهلى والأمن العام وترهيب الشعب وترويعه وقيادة البلاد إلى حروب من العنف والفتنة والتكفير، لتحقيق الخلافة المزعومة والاستحواذ على كل مفاصل الدولة وتنفيذ خطتهم الخبيثة وأجندات التنظيم بكل سبيل.
جرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى خلال حكمها البلاد، بدأت بالهيمنة على جميع مفاصل الدولة والسيطرة على مؤسساتها التشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والدينية على نحو يضمن الولاء للجماعة وخدمة أهدافها الملتوية ومشروع التمكين و"الأخونة، مرورًا بزرع الانقسام داخل المجتمع وتقويض الحريات وإخضاعها لمبدأ السمع والطاعة بدلًا من سيادة الدستور والقانون.
استهدفت خطة "الأخونة" احتكار السلطة والانفراد بمقاليد الأمور بتسكين قيادات الجماعة فى المناصب، بداية من رأس السلطة، مرورًا بزرع عناصر إخوانية فى مفاصل الدولة الرئيسية من وزارات ومؤسسات وهيئات مختلفة، وصولًا بنشر كوادرها فى المناصب التنفيذية والمحلية فى مختلف المحافظات، فعمل داخل مؤسسة الرئاسة 8 من المنتمين للجماعة، بدءًا من محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، وانتهاءً بمستشاريه، وتم تعيين 8 وزراء وعدد من وكلاء الوزارات المنتمين إلى الجماعة، ناهيك عن السيطرة على المحافظات بتعيين 5 محافظين و5 نواب محافظين وحوالى 12 رئيس حى ومركز و13 مستشارًا للمحافظين من أبناء وكوادر التنظيم.
كان من بين العاملين فى مؤسسة الرئاسة خلال حكم الإخوان، ياسر على المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدًا لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، والدكتورة أميمة كامل السلامونى مستشار الرئيس لشؤون المرأة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية "استقال".
وإمعانًا فى تثبيت أركان مشروعها والتفرد بالسلطة وإقصاء الآخرين مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء، سيطرت الجماعة المتأسلمة على الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة وجاءت بالقيادى الإخوانى سعد الكتاتنى على رأس المجلس، علاوة على مصادرة المؤسسات الثقافية وتغيير طابعها الفكرى ونشاطها الإبداعى وإقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، واستخدام شباب الجماعة فى الحشد لتمرير قرارات الجماعة، والتهديد المستمر للمعارضين.
ويعد الإعلان الدستوري، الذى أصدره محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012، طريقًا آخر نحو أخونة الدولة وفرض سيطرة الجماعة على مؤسساتها وسلطاتها، خاصة القضاء، مانحًا الرئيس المعزول به نفسه سلطات واسعة غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، إذ جاء فى مواده أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
فترة عصيبة تصدى لها ملايين المصريين فى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التى تحل ذكراها الـ11 فى هذه الأيام، انتصرت فيها إرادة الشعب على جماعة متطرفة -لم تترك بابًا للعمليات الإرهابية والتخريبية إلا وطرقته سعيًا لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطنى- فكان للشعب الكلمة الفصل والقول الأخير، الذى سرعان ما أعاد مصر إلى حضن المصريين ودعم قواعد الأمن والاستقرار وشكل حكومة كفاءات وطنية وفتح عهدًا جديدًا من البناء والتعمير وعبر بالوطن نحو جمهورية جديدة.
