تحديات عديدة تنتظر الحكومة الجديدة التى بصدد الإعلان عنها الفترة المقبلة، والتى ستكون نقطة بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح والتغيير، لكن من أهم هذه التحديات التى على الحكومة إدراكها أن تضع المواطن أولا ضمن أولوياتها، من خلال اتخاذ حزمة قرارات هدفها الأول والأخير دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
برلماني: يجب أن يكون المواطن أولا في أجندة الحكومة الجديدة
ويرى النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع على أجندة عملها ، المواطن المصري في المقام الأول، مع ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضا باستغلال موارد الدولة في استكمال المشروعات القومية.
وشدد النائب مصطفي سالمان، في تصريحات خاصة لليوم السابع، علي ضرورة أن تولي الحكومة ملف الاستثمار اهتمام خاص، وأن تعمل علي زيادة حجم الاستثمار، وزيادة الإنتاج من خلال اهتمام بالصناعة بصورة كبيره حتى يتمكن الاقتصاد المصري استعادة عافيته تقليص فاتورة الاستيراد والتوقف فورا عن استيراد السلع الترفيهية وزيادة حجم الصادرات المصرية مع مراعاة جودتها حتى تكون خير سفير لمصر.
كما دعا النائب مصطفي سالمان، إلى الاهتمام بملف السياحة في مصر وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة علي شركات جلب السياحة والتوسع في الطيران العارض الذي يصل الي كل المنتجعات والأماكن السياحية
وأكد النائب مصطفي سالمان، أنه يجب استغلال حدث افتتاح المتحف الكبير ليكون دعاية حقيقية للمنتج السياحي المصري بدعوة عدد من الشخصيات الشهيرة في مختلف المجالات الفنية والرياضية والاقتصادية والسياسية للمشاركة في الافتتاح.
في حين يرى النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تحديات عدة تنتظر الحكومة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أكبر وأقوى الأنظمة العالمية، منوهًا أن سيظل المواطن المصري هو الشغل الشاغل للدولة لذا يجب على التشكيل الجديد ترجمة ذلك من خلال تقديم رؤى حقيقية هدفها الأساسي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد أمين سر لجنة الطاقة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة أيضا لملايين من المصريين، لذا يجب أن تضع في اجندتها ملف الحماية الاجتماعية التى أولت اهتمام به على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية هي المهمة الأولى للحكومة، من خلال وضع رؤية واضحة ومحددة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صغار المستثمرين ودعم الفلاح المصري.
كما أكد النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على رأس أولوياتها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح نويصر، أن الحوار الوطنى شكل ولا يزال مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، خاصة وأن جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.
