أحلام وطموحات ملايين المواطنين في انتظار الحكومة الجديدة لتحقيق ما يصبو اليه الشارع المصري لمواجهه الأزمات التي يعاني منها غالبية الأسر المصرية.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبرى، منها ما هو عاجل وفوري خلال الشهور القليلة المقبلة وهو الأهم والضروري بالنسبة للمواطنين، ومنها ما هو حيوي واستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة المطلوبة.
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ استقباله للدكتور مصطفى مدبولي كانت واضحة في أولوياتها وهي ذاتها التي تضمنتها مخرجات وتوصيات " الحوار الوطني " وكلها تطالب الحكومة بتحسين معيشة المواطن ومواجهه التضخم والحد من ارتفاع الأسعار ووضبط مراقبة الأسواق والتصدي للاحتكار وجشع التجار وايجاد الحلول العاجلة لأزمة الكهرباء.
هذه هي الأولويات العاجلة للتكليف الرئاسي ومخرجات الحوار الوطني. ثم تأتي باقي التحديات في ملف بناء الانسان المصري خاصة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم ومواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية علاوة على ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.
الحكومة الجديدة عليها أن تدرك جيدا أن المواطن المصري تحمل بصبر وجلد الكثير من المعاناة – وهو ما أكد عليه الرئيس في خطابه بالأمس في مناسبة ذكرى ثورة يونيو- وأن ما هو قادم ينبغي أن يصب في صالح المواطن ومعيشته ودعمه واستقراراه وتخفيف الاعباء والأزمات المعيشية عنه وكل ما يمس حياته المعيشية.
الأولوية الأخرى أمام الحكومة وهي سرعة الانتهاء من تطبيق قانون المحليات والبدء في اجراء الانتخابات المحلية وفقا للقانون الجديد كخطوة مهمة وضرورية وعاجلة للقضاء على البيروقراطية والفساد الاداري والارتقاء بمستوى وكفاءة أداء موظفي الحكومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع تطوير آليات الرقابة الحالية. والكل يدرك والحكومة ايضا أن لدينا مشكلة كبرى تقف عائقا حقيقيا أمام التطوير والنهوض اسمها المحليات المصرية. وهو ما يتطلب أيضا اختيار محافظين ورؤساء مدن وقرى من ذوي الخبرة والكفاءة الادارية والبرامج القابلة للتنفيذ والافكار غير التقليدية.
الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، في القطاعات المختلفة على أن يكون للقطاع الصناعى أولوية، إضافة للقطاع الزراعى، لأن هذين القطاعين المحرك الأساسي للاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذئى، وهذا يعنى أن التوصيات واجبة النفاذ خلال المرحلة المقبلة لدعم توجه الدولة نحو النهوض بالمنتج المحلى، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
الحوار الوطني طالب بضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
كما دعت مخرجات الحوارالوطني أن يكون للزراعة نصيب كبير ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، وهذا يعود لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك في ظل التوترات العالمية التي تشهدها العديد من الدول ومن ثم النهوض بالزراعة أصبح أمر أساسى، متمثلا في سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج، وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
التحديات كبيرة والمسئوليات جسيمة أمام الحكومة الجديدة، لكن عليها أن تدرك أن مصر تواجه تحديات صعبة تطلب مزيد من العمل والانتاج والاخلاص
